١١٦
الشريعة المأمور به والمنهي عنه . وهذا قول الأكثرين . اهـ
قوله : ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فيه : دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات ، وأنها الأغنياء وتصرف إلى الفقراء . وإنما خص تؤخذ من
النبي
حقهم في الزكاة أكد من حق بقية الأصناف الثمانية .
الفقراء لأن
وفيه : أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها : إما بنفسه أو نائبه ، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهرا
وفي الحديث : دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد ، كما هو مذهب مالك وأحمد
وفيه : أنه لا يجوز دفعها إلى غني ، ولا إلى كافر غير المؤلف ، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون ، كما هو قول الجمهور ؛ لعموم الحديث قلت : والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس ، كنظائره كما
قرره شيخ الإسلام
•
قوله : ( وإياك وكرائم أموالهم ( بنصب ) كرائم » على التحذير ، جمع كريمة . قال صاحب ( المطالع ) : هي الجامعة للكمال الممكن في حقها : من غزارة لبن ، وجمال صورة ، وكثرة لحم وصوف . ذكره النووي
قلت : وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنًا
وفيه : أنه
يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال ، ويحرم على
صاحب المال إخراج شرار المال ، بل يخرج الوسط . فإن طابت نفسه
ص ١١٦