فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ت_ ابن عبد المقصود) — الصفحة ١١٦

١١٦ الشريعة المأمور به والمنهي عنه . وهذا قول الأكثرين . اهـ قوله : ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فيه : دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات ، وأنها الأغنياء وتصرف إلى الفقراء . وإنما خص تؤخذ من النبي حقهم في الزكاة أكد من حق بقية الأصناف الثمانية . الفقراء لأن وفيه : أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها : إما بنفسه أو نائبه ، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهرا وفي الحديث : دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد ، كما هو مذهب مالك وأحمد وفيه : أنه لا يجوز دفعها إلى غني ، ولا إلى كافر غير المؤلف ، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون ، كما هو قول الجمهور ؛ لعموم الحديث قلت : والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس ، كنظائره كما قرره شيخ الإسلام • قوله : ( وإياك وكرائم أموالهم ( بنصب ) كرائم » على التحذير ، جمع كريمة . قال صاحب ( المطالع ) : هي الجامعة للكمال الممكن في حقها : من غزارة لبن ، وجمال صورة ، وكثرة لحم وصوف . ذكره النووي قلت : وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنًا وفيه : أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال ، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال ، بل يخرج الوسط . فإن طابت نفسه
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.