شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فضل إلهي — الصفحة ٢٢

بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر» (۱) . ويقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: وليس المراد ذمّهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له» (٢) . ثانيا : ترك أحد الواجبين ليس مبرراً لترك الواجب الثاني : إن الواجبين اللذين ذكرناهما ليس أحدهما شرطا للثاني فيكون ترك أحدهما مبرراً لترك الثاني. وهذا أمر واضح ندركه في كثير من الأمور. هل نقول لمن يحافظ على الصلوات ولا يصوم أن تركه الصوم مبرر لتركه الصلوات؟ وقد بين كثير من العلماء هذا الأمر. فعلى سبيل المثال يقول الإمام أبوبكر الجصاص : وجب أن لا يختلف في لزومه البر والفاجر، لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضاً غيره ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات، فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينته عن سائر المناكير فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه (۳) . وبينه الإمام النووي بأسلوب آخر فقال : قال العلماء : ولا يُشترط في الأمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به مجتنباً ما ينهى عنه بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان : أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه ، فإذا أخل بأحدهما كيف يُباح له الإخلال بالآخر» (٤) . ثالثا : الأخذ بهذا القول يؤدي إلى تعطيل الاحتساب : لو اشترطنا للأمر والناهي أن يكون فاعلاً لكل ما أمر به ومجتنباً كل ما نهي عنه لن نجد (۱) تفسير القرطبي ٣٦٦/١ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ٥٩/١ ، وانظر أيضاً تفسير البيضاوي ،۵۹/۱ ، وتفسير أبي السعود ٩٧/١، وتفسير فتح القدير ٧٧/١. (3) أحكام القرآن ٣٣/٢ . (٤) شرح النووي على صحيح مسلم ۲۳/۲ ، وانظر أيضاً التفسير الكبير ٤٧/٣، وتفسير البيضاوي ١ / ١٥٠ ، وتفسير أبي السعود ۹۷/۱ ، وتفسير السراج المنير ٥٥/١ . -۲۲ -
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.