أحاديث أشراط الساعة وفقهها دراسة تأصيلية — الصفحة ٩٧

أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹۷ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ ولا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ» (١) ، وفي رواية: «يَكُونُ (۱)، في آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَابُونَ يَأْتُونَكُمْ من الْأَحَادِيثِ بِمَا لَم تَسْمَعُوا أَنْتُمْ ولا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ ولا يَفْتِنوكُم» (٢) . - التحقق من ثبوت النص: (۲) إن أشراط الساعة مما يجب الإيمان به والإيمان لا يثبت إلا بما صح به النقل، يقول الطحاوي رحمةالله في بيان المعتقد : ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم ل من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها (۳) ، وقال ابن قدامة رحم الله: «ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي اله وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه، ولم نطلع على حقيقة معناه إلى أن قال ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج ا الدجال، ونزول عيسى بن مريم فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به صح به النقل » (٤). وأما غير الثابت فوجوده كعدمه قال ابن قدامة رحم الله: «أما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة، ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها، أو جهالتهم، أو لعلة فيها، فلا يجوز أن يقال بها، ولا اعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمها (٥). وقال ابن تيمية رحمة الله : «الاستدلال بما لا تُعلم صحته لا يجوز بالاتفاق فإنه قول بلا علم، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع»(1). (۱) رواه مسلم، في المقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، ح(٦). (۲) المصدر السابق، ح(۷). (٤) لمعة الاعتقاد، فصل في الإيمان بالغيب، ص (١٣٤). (٥) ذم التأويل ص (٤٧). (۳) شرح الطحاوية ص (٤٩٩). (٦) منهاج السنة (١٦٨/٧).
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.