أحاديث أشراط الساعة وفقهها
۹۳
المبحث الثالث
الضوابط الشرعية في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة وتنزيلها على الوقائع
هذا المبحث من أهم مباحث هذه الأطروحة وأكثرها نفعا، وهو عبارة عن قواعد ومعالم وضوابط مستخرجة من نصوص الشرع وتتبع أقوال العلماء ونهجهم في القديم والحديث في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة نستبين من خلالها عبث العابثين في هذا الباب وخطورة الانحراف عن النصوص الشرعية، ومذاهب العلماء المرعية، وهي في مجملها ترجع إلى كليتين عظيمتين عند أهل السنة والجماعة، ألا وهما مصدر التلقي، ومنهج الاستدلال.
فمن هذه الضوابط:
1- الاقتصار على النصوص الشرعية في الاستدلال.
إن من نعم الله على أهل الإسلام شمول دينهم وتبيانه لكل شيء، فما من شيء يحتاجه الناس إلا وفي الإسلام حُكمه وخبره، قال ابن تيمية رحم الله: «قل أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها» (١) ، ولذلك عاب الله تعالى على من لم يكتف بالوحي ، قال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ يتلَى عَلَيْهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٥١]، وقال سبحانه آمرًا بالاستمساك بذلك : ﴿فَاسْتَمْسِك بِالَّذِى أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ) [الزخرف: ٤٣ - ٤٤] ، وقال مبينا أنه شفاء من كل داء، وهداية من كل ضلالة: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ )
(۱) مجموع الفتاوى (۱۲۹/۲۸).
)
ص ٩٣