۳۷۲
أحاديث أشراط الساعة وفقهها
رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ (١).
(۱) رواه ابن ماجه، کتاب الفتن باب خروج المهدي ، ح (٤٠٨٤) ، والبزار في مسنده، ح(٤١٦٣) والروياني في مسنده، ح (٦٣٧)، والحاكم في المستدرك (٦٥٧/٥) ، واختلف في تصحيحه وتضعيفه، فممن صححه البزار في مسنده (۱۰ / ۱۰۰ ) حيث قال : وهذا الحديث قد رُوِيَ نحو كلامه من غير هذا الوجه بهذا اللفظ وهذا اللفظ لا نعلمه إلَّا في هذا الحديث وإن كان قد روى أكثر معنى هذا الحديث فإنا اخترنا هذا الحديث لصحته وجلالة ثوبان وإسناده إسناد صحيح»، وكذلك الحاكم في المستدرك (٦٥٧/٥) بقوله : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وأيضًا القرطبي في التذكرة (۳/ ۱۲٠۱) بقوله: «إسناد صحيح ، وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية (١٩/ ٦٢) بقوله: وهذا إسناد قوي صحيح، والبوصيري في مصباح الزجاجة (٣ ٢٦٣)، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند (۳۷ (۷۱) وقال: ورجاله ثقات رجال الصحيح لكن خالف الثوري في إسناده عبد الوهاب بن عطاء، فأخرجه الحاكم (٥٠٢/٤ وعنه البيهقي في الدلائل (٥١٦/٦) من طريق يحيى بن أبي طالب، عن عبدالوهاب بن عطاء، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن
ثوبان موقوفا».
خليفة
وضعفه جماعة: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني أبي قال: قيل لابن علية في هذا الحديث؟ فقال: كان خالد يرويه فلم يُلتفت إليه، ضعف ابنُ علية أمره، يعني: حديث خالد، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن النبي لي في الرايات العلل (٣٢٥/٢). وقال ابن كثير: »رواه بعضهم عن ثوبان فوقفه، وهو أشبه والله أعلم. البداية والنهاية (۲۷۳/۱۳). وقال الذهبي: «أراه منكرا، وقد رواه الثوري، وعبدالعزيز بن المختار عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، فقال: عن أسماء، عن ثوبان». ميزان الاعتدال (۱۲۸۳) . وقال الألباني: منكر ... وقد ذهل من صححه عن علته، وهي عنعنة أبي قلابة، فإنه من المدلسين كما تقدم نقله عن الذهبي وغيره، ولعله لذلك ضعف الحديث ابن علية من طريق خالد، كما حكاه عنه أحمد في العلل وأقره، لكن الحديث صحيح المعنى، دون قوله: «فإن فيها الله المهدي فقد أخرجه ابن ماجه من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعا نحو رواية ثوبان الثانية، وإسناده حسن بما قبله، فإن فيه يزيد بن أبي زياد وهو مختلف فيه فيصلح للاستشهاد به، وليس فيه أيضًا ذكر خليفة الله ولا خراسان، وهذه الزيادة خليفة الله ليس لها طريق ثابت، ولا ما يصلح أن يكون شاهدا لها، فهي منكرة كما يفيده كلام الذهبي السابق، ومن نكارتها أنه لا يجوز في الشرع أن يقال: فلان خليفة الله لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، فقال في الفتاوى (٤٤/٣٥ - ٤٥: وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي، أن الخليفة هو الخليفة عن الله، مثل نائب الله، والله تعالى لا يجوز له خليفة، ولهذا قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله فقال : لست بخليفة الله، ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره، قال النبي : «اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا، واخلفنا في أهلنا»، وذلك لأن الله . شهید مهيمن قیوم رقیب حفيظ غني عن العالمين، =
حي
ص ٣٧٢