أحاديث أشراط الساعة وفقهها
۱۸۳
فِتْنَةٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ، أَوْ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْ هَذَا ، هَذَا يَوْمَئِذٍ وَمَنِ اتَّبَعَهُ عَلَى الْهُدَى قَالَ: فَقَامَ ابْنُ حَوَالَةَ الْأَزْدِيُّ مِنْ عِنْدِ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَصَاحِبُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَحَاضِرٌ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ ، وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي فِي الْجَيْشِ مُصَدِّقًا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ » (۱).
وعن مُرَّة الْبَهْزِي، قال: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَرِيقِ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «كَيْفَ فِي فِتْنَةٍ تَنُورُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي بَقَرِ؟ قَالُوا: نَصْنَعُ مَاذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؟ قَالَ: «عَلَيْكُمْ هَذَا وَأَصْحَابَهُ» أَوْ «اتَّبِعُوا هَذَا وَأَصْحَابَهُ»، قَالَ: فَأَسْرَعْتُ حَتَّى عَطَفْتُ عَلَى الرَّجُلِ، فَقُلْتُ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: «هَذَا»، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ» (۲) .
وعن ابن حوالة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «يَا ابْنَ حَوَالَةَ كَيْفَ به تَفْعَلُ فِي فِتْنَةٍ تَخْرُجُ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي (۳) بَقَرِ؟»، قُلْتُ: لَا أَدْرِي، مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: وَكَيْفَ تَفْعَلُ فِي أُخْرَى تَخْرُجُ بَعْدَهَا كَأَنَّ الْأُولَى فِيهَا انْتِفَاجَةُ (٤) أَرْنَب؟» قُلْتُ لاَ أَدْرِي، مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: «اتَّبِعُوا هَذَا، قَالَ: وَرَجُلٌ مُقَفّي حِينَئِذٍ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَسَعَيْتُ، وَأَخَذْتُ بِمَنْكِبَيْهِ، فَأَقْبَلْتُ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الله ) (٥)
(1) رواه أحمد، ح (۱۸۰٦٧)، وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده صحيح، رجاله ثقات. الألباني في الصحيحة، ح(۳۱۱۹).
. وصححه
(۲) رواه أحمد، ح(۲۰۳٥٣)، وقال الأرناؤوط في تعليقه: «حديث صحيح». وانظر الصحيحة،
ح (۳۱۱۸).
(۳) قال ابن الأثير في النهاية (٦٧/٣): صياصي بقر أي قرونها واحدتها صيصية بالتخفيف، شبه الفتنة بها لشدتها وصعوبة الأمر فيها».
(٤) انتفاجة أرنب، بالجيم كوثبته من موضعه يريد تقليل مدة الأولى بالنظر إلى الثانية أو تحقيرها. انظر النهاية في غريب الحديث (۸۷/٥) ، ولسان العرب (٤٤٩٢/٦).
(۵) رواه أحمد، ح (۱۷۰۰٤)، وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده صحيح، رجاله ثقات».
ص ١٨٣