١٣٦
أحاديث أشراط الساعة وفقهها
أو قبله
أن يقولوا: إن وقت هذه الواقعة في زمن المهدي مثلا أو عيسى بن مريم، أو بعده ونحو ذلك، بما يعود إلى مسألة الترتيب بين الأشراط والعلامات، أما تحديد التواريخ فليست محلا للاجتهاد والاستنباط ومن خاض في مثل هذا كان خائضًا في ضرب من الكهانة والتنجيم والعياذ بالله.
في
وما ثبت من التحديد عن الصحابة فحكمه حكم المرفوع لعدم دخوله في دائرة الاجتهاد وذلك كاستعاذة أبي هريرة من رأس الستين مثلا، فلو صح ذلك نص فلا كلام، أما وأنه لم يصح فلا (۱) ، ولذلك من قرائن الوضع في الحديث عند العلماء أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا، قال ابن القيم رحمة الله مبينًا الأحاديث الموضوعة ومنها أحاديث التواريخ المستقبلية، وهي كل حديث فيه : إذا كانت سنة كذا وكذا حل كذا وكذا) (۲) .
وقال القرطبي رحمةالله مستدلا على ضعف حديث: «وأيضًا دلالة أخرى على أنه مفتعل أن التاريخ لم يكن على عهد رسول الله ، وإنما وضعوه في عهد عمرا
۱۹ - عدم استحداث صفات لم ترد في النصوص الشرعية:
إن الواجب اتباع النصوص والاقتصار على ما دلت عليه من صفات للوقائع، لأنها المصدر الوحيد الذي يُعلم من خلاله الوقائع وصفاتها، فكما أن الوقائع غيب فالصفات غيب لا تثبت إلا بخبر ثابت، وكل صفة لم يأت بها النص فإثباتها تعد على الشرع ورجم بالغيب، وسبيل لنفي مطابقة النصوص للوقائع، لأن النصوص لا يجوز تطبيقها على الوقائع حتى تكتمل صفاتها عليها، فمتى ستكتمل صفات لا وجود لها في النصوص تطابقها، وواجب المنزل أن يتتبع الصفات المحددة ليطبقها في الواقع، فإذا وجدها غير مستكملة
(۱) معالم ومنارات ص (۲۸۳).
(۳) التذكرة (١٢٢٠/٣).
(۲) المنار المنيف ص (۱۱۰).
ص ١٣٦