أحاديث أشراط الساعة وفقهها دراسة تأصيلية — الصفحة ١١٢

۱۱۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها يناقضها في الواقع، فمنه ما يمكن ارتفاعه في المستقبل، ومنه ما لا يمكن أن يرتفع بحال، فإن كان مما لا يرتفع المعارض فلا يصح التنزيل بحال، فالمهدي مثلا اسمه محمد بن عبدالله، فتخلف هذه بأن يكون المعين الذي يراد الحكم له بالمهدوية اسمه على خلاف هذا الاسم مبطل لدعوى مهدويته، ولا يمكن أن يكون هو المهدي المقصود بالنصوص الشرعية، أو أن يكون من غير آل البيت أو من آل بيته لكنه ليس من ولد فاطمة ،وهكذا، فهذا النوع لا يتصور ارتفاعه عن الواقعة لا في الحاضر ولا في المستقبل، فلا يصح التنزيل مطلقا لا في حاضر ولا مستقبل، أما إن أمكن أن يرتفع فالتنزيل في المستقبل محتمل، وهو مما يتفاوت قوة وضعفًا ويحتاج إلى اجتهاد خاص من مؤهل، أما وقت وجود المعارض فلا يصح التنزيل، مثاله: قول النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي: «الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ» (١) ، قال ابن كثير نحمدالله : «يصلحه الله في ليلة واحدة، أي: يتوب عليه ويوفقه، يلهمه رشده، بعد أن لم يكن كذلك (٢). وبسبب عدم الجزم بتحقق بقية الصفات في المستقبل يكون التنزيل مترددًا محتملا غير مجزوم به، فإن قوي التنزيل في نفس العالم فلا له أن يصح أو يقطع، إلا أن يقوم دليل قاطع على أن ما ينتظر تحققه سيتحقق، مثاله: يجزم به من تأمل أحوال المهدي في مبادئ أمره يجد من الصفات ما يمكن أن يكون مشاركًا لغيره فيها، فلا يصح الجزم بكونه المهدي ككونه من ولد فاطمة، وأن يكون اسمه محمد بن عبدالله، لكن من صفاته ما يدل دلالة قطعية على هو المهدي المعني ،والمراد كصلاة المسيح عيسى بن مريم الدجال في زمانه فمتى تحققت مثل هذه الصفات الخاصة به، والتي لا تتحقق أنه خلفه، وخروج (۱) رواه أحمد، ح (٦٤٥) ، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب خروج المهدي ، ح (٤٠٨٥)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ح(۲۳۷۱). (۲) البداية والنهاية (٦٢/١٩).
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.