-
۸۷ -
أحدهما - أنهما إذا اشتركا في وجوب الوجود ، وامتاز كل منهم
بتعيين)؛ فمعلوم أن وجوب أحدهما ليس هو عين
وجوب
الآخر، كما
أن عينه ليست عينه ، بل هذا واجب وهذا واجب ، كما أن هذا عين
وهذا عين ، واشتراكهما في وجوب الوجود المطلق كاشتراكهما في التعيين المطلق ، والمطلق إنما يكون مطلقا في الأذهان لافي الأعيان هذا واجبة وجوبا يخصها، وعين هذا واجبة وجوبا يخصها ، والذهن يجرد وجوبا مطلقا وتعيينا مطلقا
واذا كان كذلك بطل قول القائل : إن كلا منهما مركب مسا
(۳)
(٤)
الاشتراك ومابه الامتياز ، بل ما به الاشتراك عندهم وهو الوجوب هو
_(0)
ما به الامتياز عند [هم] وهو التعيين.
(7)
مثل
وهذه الحجة كثيرة في كلامهم ، والغلط فيها قاطع الا حيلة فيه ، وإنما نشأ الغلط حيث أخذوا في الوجوب ما يشتركان فيه ، وفي التعيين ما يخص ، وهذا يمكن معارضته بمثله ؛ بأن يقال : هما مشتركان في التعيين إذ هذا معين وهذا معين ، ويمتاز كل منهما بوجوبه ؛ إذ لكل منهمـ
(Y)
.(۸)
وجوب يخصه ، وإذا [ أمكن ] العكس تبين أن ما فعلوه تحكم محض . الطريق الثاني - أن يقال : هب أن هذا تركيب مما الاشتراك
·()•)
(9)
به
والامتياز، لكن دليلهم على نفي مثل هذا التركيب باطل كما تقدم .
(۱) بتعيينه : كذا في ( خ ) ، وفي (ص) ، س ، ، ك ) : بتعينه
ك
(۲) وتعيينا : كذا في (ص) ، وفي (خ ، س، ) : وتعينا
(۳) عندهم : في (ص) فقط (٤) هو : ليست في (ك) .
(ه) ص : عند . وسقطت الكلمة من النسخ الأخرى .
(٦) ك : واقع
•
•
(۷) يخصه : كذا في (ص) ، وفي (خ ، س، ك ) : يخصصه (1) أمكن : ساقطة من (ص) . (۹) تركيب : كذا في (س) ، ص : تركيها ، خ ، ك : تركب .
(۱۰) س ، ك : دليله
•
·
الكتاب — ص ٨٦