(۱)
بالتوحيد ، فوجب أن يكون التوحيد حقا
الثاني - دليل الفلاسفة ، وهو أن الالهين " لو اشتركا في الأمور المعتبرة في الالهية ، فاما أن يمتاز أحدهما عن الآخر في أمر من الأمور ، واما أن لا يحصل
هذا الامتياز ، فان كان الثاني فقد بطل التعدد ، وأما الأول فباطل لوجهين : أحدهما - أنهما لو اشتركا في الالهية ، واختلفا في أمر آخر - ومايه المشاركة ـ غير ما به الممايزة - فكل واحد منهما مركب ، وكل مركب ممكن ، وكل ممكن محـــــدث، فالالهان محدثان ، هذا خلف
والثاني - هو أن ما به حصل الامتياز، اما أن يكون معتبرا في الالهية أو لا يكون فان كان الأول كان عدم الاشتراك فيه يوجب عدم الاشتراك في الالهية ، وان كان الثاني كان ذلك فضلا زائدا على الأحوال المعتبرة في الالهية ، وذلك صفة نقص ، وهو على الله محال
(۳)
وفي حين نرى الرازي أضاف دليل الفلاسفة الى دليل التمانع المشهور عنا
(٤)
أصحابه الأشاعرة ، فقد جاء بعده أبو الحسن الآمدي ، وقدح في دليل التمانع
وبعد هما الأصبهاني سلك مسلك الفلاسفة دون الاشارة الى مسلك المتكلمين ،
فقال : والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه ، والا لما كان واجب الوجـــــــــــــود لذاته، ضرورة افتقاره الى ما تركب منه ، ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان،
ان لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتیاز وهو محال
(1) معالم أصول الدين ، ص ٠٧٤
(0);
(۲) في معالم أصول الدين : فاما أن لا يمتاز، وهو خطأ. (۳) معالم أصول الدين ، ص ٧٦٠٧٥ ، وهذه المسالك تبين أن معنى الوحدانية عن الرازي يتضمن نفي الشريك ونفي التركيب ، وستأتي بعد قليل الاشارة الى نقل ابن تيمية كلامين له من كتابين يظهران حيرته في نفي التركيب أو لزومه . (٤) في كتاب غاية المرام في علم الكلام ، ص ۱۰۲-۱۰۰ قدح الآمدى في دليل التمانع ورجح دليل الفلاسفة ، وفي كتاب " أبكار الأفكار " مخطوط ١ / ١٦٧- ظ ۱۷۱ ذکر ين الدليلين ضمن عدد من الطرق العقلية، وقدح فيها ، وقال : انها مضطربة غير يقينية ، والأقرب هو الدليل السمعي ، انظر شرح الأصبهانية ، ص ۸۸ وهامش ٣
هذ
•
في تلك الصفحة (0) شرح الأصبهانية ، ص ٥٠٠٣
٤٥
المقدمة — ص ٤٨