٦٨
-
ج ۱۰
ومقدمة الوجوب والإمكان لم يتكلم بها أحد الفلاسفة القد.
من
الذين عرفت أقوالهم كأرسطو وأتباعه ولا غيره ، ولا أثبت أحد منهم واجب
الوجود بطريقة الوجوب والإمكان ، وإنما [ فعل ذلك ابن سينا ومن سلك
(1)
تحولا) مسلکه کالرازی ونحوه ، وأما نظار الملل : كالمسلمين واليهود والنصارى وغيرهم فهم أبعد عن تعظيمها والثناء عليها من أرسطو وغيره ، ولا يوجد تعظيمها والثناء عليها في كلامهم ، إلا في كلام بعض متأخريهم ، الذ أخذوا ذلك عن / ابن سينا وأمثاله ، كالرازي وأمثاله
يسن
وهذا الكلام الذي ذكر الرازي هنا أنه يلزم من واجب الوجـــــود نغو الكثرة ، المستلزم نفي الصفات - بين هو فساده في مواضع أخر؛ كما ذكر في مسائل الصفات من كتابه المسمى بـ " نهاية العقول •
نفتي
(r).
:
كلام الرازي في أجل كتبه في الكلام ، لما ذكر شبه نفاة الصفات ، فقال العقول" في الثاني - أن ذات الله لو كانت موصوفة بصفات قائمة بها، لكان
كتاب " نهاية
وقوع الكث
الحقيقة الإلهية مركبة من مركبة تلك الذات ومن تلك الصفات ، ولو كانت كذلك لكانت ممكنة ؛ لأن كل حقيقة مركبة فهي محتاجة إلى أجزائها ، وكل واحــــــد
من
(٦).
ご
أجزائها غيرها ، فإذن كل حقيقة مركبة فهي محتاجة إلى غيرها ، وذلك فسي
حق الله تعالى محال ، فإذن يستحيل اتصاف ذاته بالصفات.
(1) في ال الأصل (ص) : وانما سلك مسلكه . . . الخ ، ولعل مازد ته يقيم الكلام . (۲) الأصل (ص) : من واجب الوجود من نفى
(۳) رجعت لمقابلة النص التالي الى نسخة خطية لكتاب " نهاية العقول في دراية الأصول" بــــــــدار الكتب المصرية ) علم الكلام (٧٤٨) ، ويوجد هذا النص في الجزء الأول منه ، وهذا الجزء غير مرقم ، وقد ذكر الرازي تحت عنوان : " الأصل السابع في الصفات " شبه نفاة الصفات ، ومما قال : وهي على وجهين : منها ما يدل على نفي الصفات مطلقا ، ومنها ما يدل على نفي كل واحد واحد من الصفات على الخصوص ، أما الوجوه العامة فعشرة : الأول - وهي حجة الفلاسفة
"
... الثاني ... الخ .
(٤) نهاية العقول : الله تعالى
(0) نهاية العقول : كانت
(7)
الأصل
(ص) : فان ، والمثبت من " نهاية العقول " .
(۷) نهاية الوجه الثاني في " نهاية العقول " .
الكتاب — ص ٦٨