شرح الأصبهانية (ت_ السعوي) رسالة علمية — الصفحة ٦٥

/ = فقالوا : واجب الوجود كما لا يفتقر إلى علة فاعلة لا يكون مفتقرا إلى علـة قابلة ، فالصفات لا تكون واجبة الوجود لافتقارها إلى الذات ، وإذا لم تكن واجبة كانت ممكنة ؛ فتكون الذات موجبة لها وقابلة لها • فيقال لهم : مدلول الدليل أنه لا يكون مفتقرا إلى ماهو مستغن عنه كما تقدم ، ، وأما كون الصفات واجبة الوجود أو ممكنة ؛ فإن أريد بواجب الوجود ماليس له فاعل فالصفات واجبة الوجود ، وإن أريد به ماليس له محل يقوم به فليست واجبة بنفسها بهذا التفسير - بل بغيرها، وحينئذ فالذات موجبة لها وقابلة لها . - وهذا إنما منعوه لئلا يغضي إلى ما سموه تركيبا ، فلا يجوز أن يحتجوا على نفي التركيب بنفي هذا ؛ لأنه يغضي إلى الدور في الاستدلال ؛ فلا يستدلون على هذا إلا بهذا ، ولا على هذا إلا بهذا ؛ وإذا كان كل من الشيئين لم يستدل عليه إلا بالآخر لم يكن على واحد منهما دليل ، وكلام هولاء كلهم يدور على هذا الأصل · وهذا الأصل وقع في كلام المتأخرين من النظار كالرازي والآمـ وأمثالهما ، وهم تارة ينفون هذا كما نفته المتفلسفة ، وتارة يثبتون كـــــــــــلام المتفلسفة • ولا • المتفلسفة ابن سينا وأمثاله من أتباع أرسطو وهو لا وأما جماهير الفلاسفة الأساطين القدماء ، الذين كانوا قبل أرسطو، فكما أنهم لم يكونوا يقولون بقدم صورة العالم ، ولم يكونوا يقولون بنفي الصفات ، بل يثبتون الصفات ، بل والأفعال القائمة به ، كما قد نُقِل ألفاظهم ونقل الناقلين عنهم في غير هذا الموضة). بن بن التنبيه والرد للملطي ، ص ۲۰ - ۲۲ ؛ الفـ رق بين الفرق ، ص ٢٦٥-٢٩٩: مفصل لابن حزم ٣٤/١؛ كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة لمحمد مالك أبي الفضائل ؛ فضائح الباطنية للغزالي ؛ الملل والنحل ٢٩/٢ - ٣٦ ؛ تلبيس ابلیس، ص ۱۰۲ - ۱۱۱، قواعد عقائد آل محمد ( الباطنية ( لمحمد بن الحسن الديلمي ؛ كتاب التسعينية لا بن تيمية ، ص ٤٠ ؛ الرد على النصيرية ؛ الخطط للمقريزى ۳۰۷/۲؛ مذاهب الاسلاميين لبد وی ۷/۲ وما بعدها (۱) ولم : كذا في الأصل (ص) ، ولعل الصواب : لم . بحذف الواو. (۲) سيأتي شيء من ذلك في كتابنا هذا ، ص ١٦٣ ، وما بعدها.
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.