/
=
فقالوا : واجب الوجود كما لا يفتقر إلى علة فاعلة لا يكون مفتقرا إلى علـة
قابلة ، فالصفات لا تكون واجبة الوجود لافتقارها إلى الذات ، وإذا لم تكن
واجبة كانت ممكنة ؛ فتكون الذات موجبة لها وقابلة لها
•
فيقال لهم : مدلول الدليل أنه لا يكون مفتقرا إلى ماهو مستغن عنه
كما تقدم ، ، وأما كون
الصفات
واجبة الوجود أو ممكنة ؛ فإن أريد بواجب
الوجود ماليس له فاعل فالصفات واجبة الوجود ، وإن
أريد
به ماليس له محل
يقوم به فليست واجبة بنفسها بهذا التفسير - بل بغيرها، وحينئذ فالذات
موجبة لها وقابلة لها .
-
وهذا إنما منعوه لئلا يغضي إلى ما سموه تركيبا ، فلا يجوز أن يحتجوا على نفي التركيب بنفي هذا ؛ لأنه يغضي إلى الدور في الاستدلال ؛ فلا يستدلون على هذا إلا بهذا ، ولا على هذا إلا بهذا ؛ وإذا كان كل من الشيئين لم يستدل عليه إلا بالآخر لم يكن على واحد منهما دليل ، وكلام هولاء كلهم يدور على هذا الأصل
·
وهذا الأصل وقع في كلام المتأخرين من النظار كالرازي والآمـ
وأمثالهما ، وهم تارة ينفون هذا كما نفته المتفلسفة ، وتارة يثبتون كـــــــــــلام
المتفلسفة
•
ولا • المتفلسفة ابن سينا وأمثاله من أتباع أرسطو وهو لا
وأما جماهير الفلاسفة الأساطين القدماء ، الذين كانوا قبل أرسطو، فكما أنهم لم يكونوا يقولون بقدم صورة العالم ، ولم يكونوا يقولون بنفي الصفات
، بل يثبتون الصفات ، بل والأفعال القائمة به ، كما قد نُقِل ألفاظهم ونقل الناقلين
عنهم في غير هذا الموضة).
بن
بن
التنبيه والرد للملطي ، ص ۲۰ - ۲۲ ؛ الفـ رق بين الفرق ، ص ٢٦٥-٢٩٩: مفصل لابن حزم ٣٤/١؛ كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة لمحمد مالك أبي الفضائل ؛ فضائح الباطنية للغزالي ؛ الملل والنحل ٢٩/٢ - ٣٦ ؛ تلبيس ابلیس، ص ۱۰۲ - ۱۱۱، قواعد عقائد آل محمد ( الباطنية ( لمحمد بن الحسن الديلمي ؛ كتاب التسعينية لا بن تيمية ، ص ٤٠ ؛ الرد على النصيرية ؛ الخطط للمقريزى ۳۰۷/۲؛ مذاهب الاسلاميين لبد وی ۷/۲ وما بعدها
(۱) ولم : كذا في الأصل (ص) ، ولعل الصواب : لم . بحذف الواو.
(۲) سيأتي شيء من ذلك في كتابنا هذا ، ص ١٦٣ ، وما بعدها.
الكتاب — ص ٦٥