۰۳ -
*)
الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة . وأما الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره ، فإن لفظ " الغير " عندهم يحتمل
هذا وهذا ؛ ولهذا كان السلف لا يطلقون القول : بأن صفات الله غيره، ولا أنها ليست غيره ؛ فلا يقولون : كلام الله غير الله ولا يقولون : ليس
غير الله
بل يستفسرون القائل عن مراده
، فقد يريد الأول ، وقد يريس الثاني ، وهذه طريقة حذاق النظار ، وقد بسط / الكلام على هذا في موضع
ظار
آخر
(۱)
(*
•
سا
فإن تكلم بالاصطلاح الثاني ، فجزء الشيء اللازم وصفته اللازمة ليس بغير له، فلا يكون ثبوته موجباً لافتقاره إلى غيره ؛ وإن تكلم بالأول
(۲)
(٤)
فثبوت الغير بهذا التفسير لابد منه ، فإنه يمكن العلم بوجـ والعلم بوجوبه ] ، والعلم بأنه خالق ، والعلم بعلمه ، والعلم بإراد تسه،
.(0)
(7)
وهم يعبرون عن ذلك بالعقل والعناية ، وهذه المعاني أغيار على هذا الاصطلاح ، وثبوتها لازم لواجب الوجود ، وإذا كان ثبوت هذه الأغيـــــــــار لازماً له ؛ لم يجز القول بنفيها ؛ لأن نفيها يستلزم نفي واجب الوجود ،
وعلم أن مثل هذا وإن سُمّي تركيبا فليس منافيا لوجوب الوجود
فإذا قيل : واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره
•
(Y)
ل : لا يفتقر إلى غير يجوز مفارقته له، أم إلى غير لازم. لوجوده ؟
(*) ما بينهما " ومن وافقهم ، في موضع آخر انفردت به (ص) الأصل (ص) : .. بأن صفات الله غيره لأنها . ولعل الصواب ما أثبته .
(۲) ص : فان تكلم بالاصطلاح الثاني ، فان قيل بالثاني فجزء الشيء اللازم . . . الخ . وفي (خ
ك ): فان قيل بالثاني فجزوه وصفته ليس بغير له
(۳) وان تكلم : كذا في (ص) ؛ خ ، س ، ك : وان قيل .
(٤)
ك
..:
التغير
(ه) والعلم بوجوبه : سقطت من (ص) .
(٦) ص : وهم يفسرون عن . (1) ك : أم هو لا زم لوجوده .
الكتاب — ص ٥٣