-
٤٣
المقدمة الثانية أن الممكن لا.
ــد
له من واجـــــب
ومن
(۱)
لك استدل على الجلي بالخفي، فإنه وإن تكلم بحق فلم
طريق الاستدلال ؛ فإن كل مستلزم للشيء يصلح أن يكون دليلا عليه ،
"
(۲)
إذ يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم والدليل ملزوم للمدلول عليه،
وهذا من شأن الدليل ، فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المدلول عليه ، ولهذا
(٤)
يجب طرد الدليل ، ولا يجب عكسه ، لكن إذا كان اللازم المدلول عليه
أظهر من الملزوم الذي هو الدليل - كان الاستدلال بالملزوم
اللازم
خطأ
-
في البيان والدلالة
(0)
•
وإن سلك المصنف في تقرير إثبات السكنات ، تقرير إمكان الأجسام
(٦)
کہا، فهذا دليل طويل ، وفيه مقدمات متنازع فيها نزاعا طويلا ، وكثير الناس يقدح فيها بما لا يمكن دفعه، فإثبات الصانع بمثل هذه من المقدمات ، لو كانت صحيحة خطأ ، وإن لم تكن صحيح كان الدليل باطلا .
(Y)
وأسا
1
.
، فقد
المقدمة الثانية ؛ وهي أن الممكن لابد له من واجب نبه على هذه المقدمة بقوله : لاستحالة وجودها بنفسها "، فإن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم ، كما نشاهده من المحدثات ، وماكان قابلا للموجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه ، كما أن المحدث لا يكـــــون وجوده بنفسه ، كما قال تعالى : ( أم خُلِقوا من غير شيء أم هم الخالقون)
هو
يقول سبحانه : أحد نوا أحدثوا من غير محدث ،
هم
أحدثوا أنفسهم ؟ .
(۱) من ، ك : وان تكلم حقا (۲) عبارة " ملزوم للمدلول عليه
في ( ص ) فقط
(۳) ص : بأنه
•
(٤) اللازم المدلول عليه : كذا في (ص) ؛ خ ، س، ك : اللازم والمدلول عليه
فقط (0) تقرير : في (ص ) (٦) س ، ك : بما لم يمكن .
...:∞ (Y)
•
يقدح فيها ، فاثبات الصانع بما لا يمكن دفعه بمثل هذه المقدمات
(۸-۸) ما بينهما سقط من (س ، ك ) .
(۹) سورة الطور : ٠٣٥
الكتاب — ص ٤٣