شرح الأصبهانية (ت_ السعوي) رسالة علمية — الصفحة ٤٣

- ٤٣ المقدمة الثانية أن الممكن لا. ــد له من واجـــــب ومن (۱) لك استدل على الجلي بالخفي، فإنه وإن تكلم بحق فلم طريق الاستدلال ؛ فإن كل مستلزم للشيء يصلح أن يكون دليلا عليه ، " (۲) إذ يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم والدليل ملزوم للمدلول عليه، وهذا من شأن الدليل ، فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المدلول عليه ، ولهذا (٤) يجب طرد الدليل ، ولا يجب عكسه ، لكن إذا كان اللازم المدلول عليه أظهر من الملزوم الذي هو الدليل - كان الاستدلال بالملزوم اللازم خطأ - في البيان والدلالة (0) • وإن سلك المصنف في تقرير إثبات السكنات ، تقرير إمكان الأجسام (٦) کہا، فهذا دليل طويل ، وفيه مقدمات متنازع فيها نزاعا طويلا ، وكثير الناس يقدح فيها بما لا يمكن دفعه، فإثبات الصانع بمثل هذه من المقدمات ، لو كانت صحيحة خطأ ، وإن لم تكن صحيح كان الدليل باطلا . (Y) وأسا 1 . ، فقد المقدمة الثانية ؛ وهي أن الممكن لابد له من واجب نبه على هذه المقدمة بقوله : لاستحالة وجودها بنفسها "، فإن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم ، كما نشاهده من المحدثات ، وماكان قابلا للموجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه ، كما أن المحدث لا يكـــــون وجوده بنفسه ، كما قال تعالى : ( أم خُلِقوا من غير شيء أم هم الخالقون) هو يقول سبحانه : أحد نوا أحدثوا من غير محدث ، هم أحدثوا أنفسهم ؟ . (۱) من ، ك : وان تكلم حقا (۲) عبارة " ملزوم للمدلول عليه في ( ص ) فقط (۳) ص : بأنه • (٤) اللازم المدلول عليه : كذا في (ص) ؛ خ ، س، ك : اللازم والمدلول عليه فقط (0) تقرير : في (ص ) (٦) س ، ك : بما لم يمكن . ...:∞ (Y) • يقدح فيها ، فاثبات الصانع بما لا يمكن دفعه بمثل هذه المقدمات (۸-۸) ما بينهما سقط من (س ، ك ) . (۹) سورة الطور : ٠٣٥
الكتاب — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.