۳۹۸
قياس الأولى
فاذا قال ناظم القياس الأول : " نبيذ الحبوب المسكر حرام ، قياسا على خمر العنب ، لأنه خمر، فكان حراما قياسا عليه " فهذا كما يقال في نظم قياس الشمول : " هذا النبيذ خمر ، وكل خمر حرام ؛ أو فيه الشدة المطربة ، وما فيه الشدة المطربة فهو حرام وما يثبت به هذه المقدمة الكبرى يثبت به كــــــــون المشترك علة الحكم، وبهذا تبين أن قياس التمثيل قد يكون أتم في البيان
من قياس الشمول .
فأما ما يقوله طائفة من النظار من
أن قياس الشمول هو الذي يغي اليقين دون التمثيل ، فهذا لا يصح الا بحسب المواد ، بأن يوجد ذلك
(۲)
في
مادة يقينية وهذا في مادة ظنية ؛ وحينئذ فقد يقال : بلى ذلك يفيد اليقين
هذا ون
وسبب
ظلهم أنهم تعودوا كثيرا استعمال التمثيل في الطنيات ، واستعمال
الشمول في اليقينيات عنده فظنوا هذا
دهم
6
من صورة القياس ، وليس الأمر كذلك ، بل هو من المادة . وقد بسط الكلام على هذا في مواضع غير هذا الموضع، كالرد على الغالطين في المنطق " وغير ذلك.
ثم القياس تارة يعتبر فيه القدر المشترك من غير اعتبار الأولوية ، وتارة
يعتبر فيه الأولوية ، فيول ، الملف
على وجه قياس الأولى. ، وهو كان قد يجعل
(٦)
نوعا من قياس الشمول والتمثيل ، فله خاصة يمتاز بها عن سائر الأنواع ، وهو أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه .
(1) أمام هذا الموضع في هامش ( ن ) كتب كلمة " بلغ " .
(۲) ن : يقيد
(۳) بسط ابن تيمية الكلام في قياس الشمول ، وقياس التمثيل ، والموازنة بينهما ، في كتاب الرد على المنطقيين
ص ۱۱۵-۲۰۰۰۱۲۱-
٢٣٣٠٢١٤-٠٢٣٥
(٤) هنا نهاية ما سقط من (خ) ، س ( الذى أشرت الى بدايته ص ٣٩٧ وجاء الكلام فيهما . كما يلي : وتارة يركب على وجه قياس التمثيل المفيد لليقين وتارة على وجه قياس الاستقراء التام المفيد لليقين ،
وتارة على وجه قياس الأولى ... الخ .
(ه) ن وك : وهو ان .
(٦) ن على .
(۷) خ ، س : أولى بالثبوت من
الدليل
•
الكتاب — ص ٣٩٧