شرح الأصبهانية (ت_ السعوي) رسالة علمية — الصفحة ٣٩١

۳۹۲ رد ابن تيمية واذا كان كذلك كان ترك القبيح أمرا واجبا بالذات " ممتنع دم، واذا كان ترك القبيح [ أمرا] واجبا بالذات كان ايصال النواب الـ المستحق أمرا واجبا وجوبا بالذات ، لأن تركه لما كان قبيحا مستند بالذات كان فعله فعلا واجبا بالذات ، فحينئذ يلزم أن تكون ذاته تعالى موجبا لحصول الثواب ووصوله الى المستحق ، وأن لا يكون قادرا على الترك أصلا . فائبات الحكمة على هذا الوجه يقدح في كونه قادرا ؛ لأن الحكمة مفرعة على كونه قادرا ، والفرع اذا استلزم فساد الأصل كان باطلا ، فالقسول بالحكمة يجب أن يكون باطلا على هذا القول . (٤) وأيضا اذا كان الفعل موقوفا على الداعي لزم الجبر، واذا لزم الجبر كان (0) الله تعالى فاعلا لجميع أفعال العباد ، بواسطة خلق القدرة والداع الموجبين لها ، واذا كان كذلك امتنع أن يقال : انه تعالى لا يفعل هذه الأفعال. وأما القسم الثاني ، وهو أن تقولوا : ان كونه تعالى غنيا مع كونه عالما بكونه غنيا لا ينافي فعل القبيح ، ولم يكن بين حصول هذا الفعل وحصول ذلك الوصف منافاة ولا معاندة أصلا وحين يتعذر الاستدلال بذلك البوصف على (Y) (Y) أنه تعالى لا يفعل القبيح ، لأن كل ما لم يكن فيه امتناع لا يلزم من فرض وجوده محال ولا فساد . فهذا / سؤال صعب على ماذكروه ". (۹) (۱۰) قلت : فهذا كلام الرازي بلفظه ، وهو غاية ماعنده من الجواب، قوله : أما المقدم من هذا الدليل ، فهي مبنية على أن الحسن والقبح انما وأثبتها من الأربعين (1) أمرا : سقطت . الأصل (ص) ، من (۲) بالذات : كذا في " الأربعين ، وفي الأصل (ص) : الذات (۳) الأربعين : الا أن . (٤) مفرعة : كذا الأربعين : الموجب (0) (7) (Y) الا في ربعين " . وفي الأصل (ص) : مفروعة . ربعين : : فحينئذ . الأربعين : لم يلزم (۸) وجوده : كذا في (۹) الأن ربعين " . وفي الأصل (ص) : وجود : قاله الأصل (ص) : بلفظ (۱۰) قوله : في الأصل (ص) رسمت هكذا (۱۱) في نقل ابن تيمية للنص قبل قليل : أما المقدمة الأولى ་
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.