۳۹۲
رد ابن تيمية
واذا كان كذلك كان ترك القبيح أمرا واجبا بالذات
"
ممتنع
دم،
واذا كان ترك القبيح [ أمرا] واجبا بالذات كان ايصال النواب الـ
المستحق أمرا واجبا وجوبا بالذات ، لأن تركه لما كان قبيحا مستند بالذات كان فعله فعلا واجبا بالذات ، فحينئذ يلزم أن تكون ذاته تعالى موجبا لحصول الثواب ووصوله الى المستحق ، وأن لا يكون قادرا على الترك أصلا . فائبات الحكمة على هذا الوجه يقدح في كونه قادرا ؛ لأن الحكمة مفرعة على كونه قادرا ، والفرع اذا استلزم فساد الأصل كان باطلا ، فالقسول بالحكمة يجب أن يكون باطلا على هذا القول .
(٤)
وأيضا اذا كان الفعل موقوفا على الداعي لزم الجبر، واذا لزم الجبر كان
(0)
الله تعالى فاعلا لجميع أفعال العباد ، بواسطة خلق القدرة والداع الموجبين لها ، واذا كان كذلك امتنع أن يقال : انه تعالى لا يفعل هذه الأفعال. وأما القسم الثاني ، وهو أن تقولوا : ان كونه تعالى غنيا مع كونه عالما
بكونه غنيا لا ينافي فعل القبيح ، ولم يكن بين حصول هذا الفعل وحصول ذلك الوصف منافاة ولا معاندة أصلا وحين يتعذر الاستدلال بذلك البوصف على
(Y)
(Y)
أنه تعالى لا يفعل القبيح ، لأن كل ما لم يكن فيه امتناع لا يلزم من فرض وجوده
محال ولا فساد . فهذا / سؤال صعب على ماذكروه ".
(۹)
(۱۰)
قلت : فهذا كلام الرازي بلفظه ، وهو غاية ماعنده من الجواب، قوله :
أما المقدم من هذا الدليل ، فهي مبنية على أن الحسن والقبح انما
وأثبتها
من
الأربعين
(1) أمرا : سقطت . الأصل (ص) ، من (۲) بالذات : كذا في " الأربعين ، وفي الأصل (ص) : الذات
(۳)
الأربعين : الا أن . (٤) مفرعة : كذا
الأربعين : الموجب
(0)
(7)
(Y)
الا في ربعين " . وفي الأصل (ص) : مفروعة .
ربعين : : فحينئذ .
الأربعين : لم يلزم
(۸) وجوده : كذا في
(۹)
الأن
ربعين " . وفي الأصل (ص) : وجود
:
قاله
الأصل (ص) : بلفظ (۱۰) قوله : في الأصل (ص) رسمت هكذا (۱۱) في نقل ابن تيمية للنص قبل قليل : أما المقدمة الأولى
་
الكتاب — ص ٣٩١