٣٦٣ -
1
فان قالوا : هذا قائم بذاته، أو حكمته تعود اليه ، فيمتنع
قيل : ان كان بائنا عنه فهو كسائر المحدثات ، وعندكم لا تعود حكــ
شي منها اليه ، ولا يقبح منه شيء من الأشياء. وان كان قائما به لم يكن ذلك
(1)
الا على قول من يجوز قيام الحوادث ، وماليس بقبيح لم يكن ممتنعا على أصلهم
•
وجماع هذا وهذا، وهو الوجه العاشر - أنه ما من محذور يلزم بتجويز الوجه العاشر
ج ۷۹
الحجة الثانية
أن يفعل لحكمة الا والمحاذير التي تلزم بكونه يفعل لا لحكمة أعظ
،
وأعظم ، وحينئذ فان كان هذا ممتنعا فالفعل لا لحكمة أعظم امتناعا ، وان كان الفصل لحكمة أن الفعل لحكمة أولى من الفعل لا لحكمة،
(T)
غير ممتنع صبح
،
مع
فعلم أن ما يستدل به على امتناع فعله لحكمة فهو حجة باطلة ، وأن الفعل المحكمة أولى بكونه صفة كمال ، وأصح في الأدلة العقلية والنقلية وأبعد عن التناقض
(۳)
سمعا وعقلا ، هذا لو كان / الفعل لا [ لحكمة ] ممكناً ، فكيف اذا كان ممتنعا ؟.
(E)
قال الرازي
(0)
الحجة الثانية - لو كانت موجديته معللة بعلة لكانت تلك
العملة : ان كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل، وهو محال . وان كانت
(7)
محدثة افتقر كونه تعالى موجدا لتلك العلة الى علة أخرى ، ولزم التسلسل وهو محال ، وهذا هو المراد من قول مشايخ الأصول : [ علا] كل شي
ولا علة لصنعه ". صنعه
"
الأجوبة عنها الجواب الأول
والجواب من وجوه :
أحدها - أن يقال : لا يخلوا ما أن يمكن أن يكون الفعل قديم
أو قديم النوع ، أو لا يمكن ذلك
•
(۱) الأصل (ص) : ماليس ، بسقوط الواو ، ولعل الصواب اثباتها . : في الأصل (ص) رسمت هكذا " لم " ، ولعل الصواب ما أثبته .
(۲) صح :
(۳)
الع
الأصل (ص) : الفعل لا يكون ، وعدلت الكلمة الأخيرة لتصبح ممكنا " ، ولعل الكلام يستقيم بما أضفته .
(٤) في كتاب " الأربعين" ، ص ٠٢٥٠ الأربعين : لو كان موجدية الله تعالى .
(0) .
335
الأربعين
ربعين : فيلزم
(۷) علة : سقطت من الأصل (ص) ، وأثبتها من " الأربعين " .
الكتاب — ص ٣٦٢