شرح الأصبهانية (ت_ السعوي) رسالة علمية — الصفحة ٣٥٥

٣٥٦ - YY E حيث يبين قدرته على أشياء لم يفعلها ؛ كقوله : ( ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ) ، ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) ، ونحو ذلك أنه لم يفعل مقدوره، ()). (T). • وأن خلاف المعلوم مقدور ممكن باعتبار نفسه ، لكنه لا يكون لعدم مشيئته له ، وهو لا يشاؤه لما ذلك في من فوات حكمته التي يمتنع اجتماعها مع هذا المفروض . والله أعلم وهذا من تمام العلم بأن الله تعالى قادر مختار ، فانه سبحانه كما أنه يفعل بمشيئته وقدرته فهو سبحانه يفعل ما يفعله لحكمة ، فيخلق لحكمة ، ويأمر لحكمة . وهذا قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين وأكثر طوائف النظار من المسلمين وغيرهم ، وهو قول الكرامية والمعتزلة وغيرهم وجمهور الفقهـــــــاء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم ، لكن من متأخريهم من قد تناقض ؛ فيفرغ في بعض المواضع فروعا لا تناسب هذا الأصل . وذهب الجهم بن صفوان ومن وافقه من متكلمة الصفاتية الى أنه لا يفصل شيئا لحكمة ؛ فلا يخلق لحكمة ، ولا يأمر لحكمة ، ولا يفعل شيئا لشيء أصلا، وليس عندهم في القرآن العزيز " لام كي * لا في خلقه ولا في أمره • وهذا القول ينصره كثير من مثبتة القدر الرادين على المعتزلة : كأب أهل الكلام ، ومن يوافقهم أحيانا م الحسن ومن وافقه من المتأخرين ين من وينصره من قالة طائفة القياس من الظاهرية الفقهاء • من وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين لا يوجد فيها الا هذا القـــــــــول وقول المعتزلة القدرية ، وقد علم أن قول القدرية مخالف للسنة والجماعة : فيظن من لا يعرف حقائق الأمو أن قول الجهم وأتباعه هو قول أهل السنة ، مور موط في غير هذا الموضع ، وانما المقصود / هنا التنبيه على هذه مبسود (۱) سورة السجدة : ۱۳ (۲) سورة البقرة : ٠٢٥٣ (۳) الأصل (ص) : سا • بدون نقاط . وهـــــــذا الأصول .
الكتاب — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.