٣٥٦
-
YY E
حيث يبين قدرته على أشياء لم يفعلها ؛ كقوله : ( ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ) ، ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) ، ونحو ذلك أنه لم يفعل مقدوره،
()).
(T).
•
وأن خلاف المعلوم مقدور ممكن باعتبار نفسه ، لكنه لا يكون لعدم مشيئته له ، وهو لا يشاؤه لما ذلك في من فوات حكمته التي يمتنع اجتماعها مع هذا المفروض . والله أعلم
وهذا من تمام العلم بأن الله تعالى قادر مختار ، فانه سبحانه كما أنه يفعل بمشيئته وقدرته فهو سبحانه يفعل ما يفعله لحكمة ، فيخلق لحكمة ، ويأمر لحكمة . وهذا قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين وأكثر طوائف النظار من المسلمين وغيرهم ، وهو قول الكرامية والمعتزلة وغيرهم وجمهور الفقهـــــــاء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم ، لكن من متأخريهم من قد تناقض ؛ فيفرغ في بعض المواضع فروعا لا تناسب هذا الأصل .
وذهب الجهم بن صفوان ومن وافقه من متكلمة الصفاتية الى أنه لا يفصل شيئا لحكمة ؛ فلا يخلق لحكمة ، ولا يأمر لحكمة ، ولا يفعل شيئا لشيء أصلا،
وليس عندهم في القرآن العزيز " لام كي * لا في خلقه ولا في أمره
•
وهذا القول ينصره كثير من مثبتة القدر الرادين على المعتزلة : كأب
أهل الكلام ، ومن يوافقهم أحيانا م
الحسن ومن وافقه من
المتأخرين
ين من
وينصره
من
قالة طائفة
القياس من
الظاهرية
الفقهاء
•
من
وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين لا يوجد فيها الا هذا القـــــــــول وقول المعتزلة القدرية ، وقد علم أن قول القدرية مخالف للسنة والجماعة : فيظن
من لا يعرف حقائق الأمو أن قول الجهم وأتباعه هو قول أهل السنة ،
مور
موط في غير هذا الموضع ، وانما المقصود / هنا التنبيه على هذه
مبسود
(۱) سورة السجدة : ۱۳ (۲) سورة البقرة : ٠٢٥٣
(۳)
الأصل (ص) :
سا
•
بدون نقاط .
وهـــــــذا
الأصول .
الكتاب — ص ٣٥٥