تعليق ابن تيمية
ظ
۳۷
١٦٣
-
(1)
وليس الأمر كذلك ؛ فإنه لا شك في حدوث الصور والأعراض في هذا العالم؛
(۲)
وأن هذه الأحوال قد توجد بعد غدمها، وتعدم بعد وجودها ؛ فإن أسند نا ..
.(۳)
[T]
كل خادث إلى حادث آخ
(٤)
من غير إسنادها إلى موجود واجب قائم بنفسه
(0)
فهو محال ؛ وإن وجب انتهاؤها واسنادها بالآخر ؛ إلى موجود واجـ
- (3)
الوجود لذاته ، متنزه عن جهات التغير ، فقد عاد الإشكال " .
قلت
:
فقد
تبين أن هذه العقدة التي لزمت هولاء وهولاء ، إنما
لزمتهم لكونهم لم يوافقوا النصوص النبوية فيما دلت عليه من أن الفاعــــل تعالی تقوم به الأمر أمور الاختيارية ؛ فإن القرآن والسنة مملوء من تقرير هــــذا
الأصل .
، وهو مذهب أئمة أهل السنة والحديث
•
وليس في أئمة الإسلام من نازع في هذا ؛ وإنما نازع فيه من أخذ
قوله
عن الجهمية والمعتزلة ؛ وحينئذ فلا إشكال ولله الحمد على مذهب السلف والأئمة ؛ بل هو الذي تطابق عليه صريح المعقول مع صحيح المنقول . وهذا الأصل يوافق عليه أئمة الطوائف الكبار من أهل الملل : المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم ؛ ومن الفلاسفة أيضا ؛ كما قد بسط الكلام على
أقوال الناس في هذا الأصل وغيره في غير هذا الموضع
أقوال الفلاسفة وقد ذكر اختلاف الفلاسفة في ذلك ، غير واحد ممن صنف في مقالاتهم ؛
أفعال الله
كما ذكر ذلك أبو
عیسی
الوان وغيره .
(۱) المطالب التصور .
(۲) المطالب وبعدم ، ولم تنقط في الأصل (ص) .
(۳) آخر: ساقطة
"
من الأصل (ص) ، واثبتها من المطالب " .
(٤) المطالب الى موجود قديم
(0) المطالب : بالآخرة
(1) المطالب : منزه .
(7) أبو عيسى محمد بن هارون الوراق، معتزلي ، توفي ببغداد سنة ٢٤٧هـ . انظر عنه : لسان الميزان ٤١٢/٥ : الأعلام ۱۲۸/۷؛ تاريخ التراث العربي ( المجلد الأول ( ٧١/٤-٧٢ ، وانظر کتاب " الانتصار " للخياط المعتزلي ، ص ۰۱۰۰،۱۰۲۰۱۵۰،۱۴۹۰۹۷
الكتاب — ص ١٦١