-
١٤٧
-
غيره ، فلما صار له شريك في الإحداث توقف فيضه على إحداث شركائه، وأما واجب الوجود المبدع لكل ما سواه فلا يتوقف فعله على غيره ، ولا يحتاج في شيء من أموره إلى غيره
فلو قيل : إن فعله يتوقف على حدوث استعداد وحدوث قوابل . قيل : الكلام في حدوث الاستعداد والقوابل كالقول في المحدث غيره ، وهم
قولهم في حركة يقولون : إن حركة الغلك هي أصل حدوث كل حادث
الف
ــــلك
فيقال لهم : ما الموجب لحركة الفلك ؛ وهي قائمة بالغلك الذي هو ممكن
معلول لغيره ؟.
إن قلتم : تجدد تصورات وإرادات الفلك .
قيل : والكلام في تجدد تلك التصورات والإرادات ؛ فإنها أمور ممكنة
قائمة بأعيان ممكنة ؛ فهي ومحلها مفتقرة إلى مبدع فاعل لها ؛ فما الموجــب لحدوثها ، والواجب عندكم لا. يحدث عنه أمر
من
الأمور
أصلا ؟
C
وهذا أشد
فحقيقة قولكم أن جميع الحوادث تحدث بلا محدث أصلا حقيقة قولهم
أن الحوادث
تحدث بلا فساداً
من قول الجهمية والمعتزلة وموافقيهم ؛ الذين قالوا :
مختار بدون سبب حادث ، وبدون مرجح
تحدث عن
فاعل
لأحد المتماثلين على الآخر ـ فإن
إنكار المحدث أعظم فساداً في العقل من إنكار سبب الحدوث .
وحقيقة قول هؤلاء الفلاسفة - الذين قالوا بأن العالم معلول علة قديمة أن حوادث العالم لا محدث لها أصلا ؛ فإن منتهى قولهم إضافة الـحـوادث إلى حركة الفلك ، ثم لا يثبتون لحركة القائمة بالممكنات محدثاً لها ، فإنـــــه ليس فوق ذلك إلا علة تامة أزلية - وهو الذي يسمونه موجبا بالذات - أو ما هو من لوازم وجود، كالعقول التي يثبتونها فإنها لازمة له مفعولة ، لا تنفك لا هي ولا شيء من أحوالها
-
(1) الأصل (ص) : لحركة
الكتاب — ص ١٤٥