١٤٥
ج ۳۳
())
فإنه باطل ؛ وذلك [ أ ] يستلزم ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بـــــلا
مرجح ، وحدوث الحوادث بلا سبب
.
وإذا / كان كل جزء من العالم مستلزما لمقارنة الحوادث - لا يجوز أن يوجد قبلها - امتنع أن يكون مفعول العلة التامة القديمة ، وأن يكون صادرا
عن موجب بالذات في الأزل، فإن وجود الملزوم بدون اللازم محال . وما كان مستلزما للحوادث - بمعنى أنه لا يوجد إلا مقارنا ، بل لا يكون
-
وجوده إلا مقارنا لها امتنع وجوده دونها ، وامتنع أيضا وجود الحوادث المتسلسلة عن علة تامة أزلية ، وهو الموجب بالذات في الأزل ؛ لأن العلمة التامة الأزلية تستلزم معلولها في الأزل ، وإن شئت قلت : لأن الموجـــــب بالذات في الأزل يجب وجود موجبه في الأزل ، لا يتأخر عنه شيء من معلوله
وموجبه
والحوادث المتعاقبة شيئا بعد شي " لا تكون جملتها ؛ بل ولا واحد منها
(۳)
بعينه في الأزل ؛ فامتنع صدور الحوادث أو ما يستلزم الحوادث عن علة تامة أزلية ؛ فامتنع ثبوت الموجب بالذات في الأزل ؛ فامتنع صدور شيء من العالم عن علة تامة في الأزل ؛ فامتنع قدم شيء من العالم ، وهو المطلوب وإذا قيل : هو موجب الحادث الثاني بشرط الأول ، كقاطع المسافة
قيل : إذا كان علة تامة أزلية على حال واحدة أزلاً وأبداً - فما
من
وقت إلا ويمتنع اختصاصه فيه بما يوجب صدور حادث عنه ، فلا يصدر عنه
شيء من الحوادث ، وهذا بخلاف قاطع المسافة ؛ فإنه إذا قطع الجزء الأول
(E)
حدث في نفسه إرادة وقدرة لم تكن ؛ فيها أحدث الحادث الثاني .
أنه : ليست في الأصل (ص) ، والسياق يقتضي زيادتها . (۲) الأصل (ص) : ماكان .
(۳) الأصل (ص) : ... الحوادث وأما ، ولعل الصواب ما أثبته .
لم يكن فيها ، والحرف الذى يلي الغاء غير منقوط .
:
الأصل (ص)
(E)
الكتاب — ص ١٤٣