شرح الأصبهانية (ت_ السعوي) رسالة علمية — الصفحة ١٤٣

١٤٥ ج ۳۳ ()) فإنه باطل ؛ وذلك [ أ ] يستلزم ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بـــــلا مرجح ، وحدوث الحوادث بلا سبب . وإذا / كان كل جزء من العالم مستلزما لمقارنة الحوادث - لا يجوز أن يوجد قبلها - امتنع أن يكون مفعول العلة التامة القديمة ، وأن يكون صادرا عن موجب بالذات في الأزل، فإن وجود الملزوم بدون اللازم محال . وما كان مستلزما للحوادث - بمعنى أنه لا يوجد إلا مقارنا ، بل لا يكون - وجوده إلا مقارنا لها امتنع وجوده دونها ، وامتنع أيضا وجود الحوادث المتسلسلة عن علة تامة أزلية ، وهو الموجب بالذات في الأزل ؛ لأن العلمة التامة الأزلية تستلزم معلولها في الأزل ، وإن شئت قلت : لأن الموجـــــب بالذات في الأزل يجب وجود موجبه في الأزل ، لا يتأخر عنه شيء من معلوله وموجبه والحوادث المتعاقبة شيئا بعد شي " لا تكون جملتها ؛ بل ولا واحد منها (۳) بعينه في الأزل ؛ فامتنع صدور الحوادث أو ما يستلزم الحوادث عن علة تامة أزلية ؛ فامتنع ثبوت الموجب بالذات في الأزل ؛ فامتنع صدور شيء من العالم عن علة تامة في الأزل ؛ فامتنع قدم شيء من العالم ، وهو المطلوب وإذا قيل : هو موجب الحادث الثاني بشرط الأول ، كقاطع المسافة قيل : إذا كان علة تامة أزلية على حال واحدة أزلاً وأبداً - فما من وقت إلا ويمتنع اختصاصه فيه بما يوجب صدور حادث عنه ، فلا يصدر عنه شيء من الحوادث ، وهذا بخلاف قاطع المسافة ؛ فإنه إذا قطع الجزء الأول (E) حدث في نفسه إرادة وقدرة لم تكن ؛ فيها أحدث الحادث الثاني . أنه : ليست في الأصل (ص) ، والسياق يقتضي زيادتها . (۲) الأصل (ص) : ماكان . (۳) الأصل (ص) : ... الحوادث وأما ، ولعل الصواب ما أثبته . لم يكن فيها ، والحرف الذى يلي الغاء غير منقوط . : الأصل (ص) (E)
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.