-
۱۱۸ -
ج ٢٦
(1)
ثالث غيرهما يعطيهما قدرة حال اجتماعهما ، امتنع أن يصيرا جال الاجتماع قادرين ، الا أن يكونا حال الانفراد قادرين .
فتبين بهذا البيان الباهر، أن تقدير ربين للعالم ، لا يكونان قادري
الا حال الاجتماع ممتنع لذاته، وان كان ذلك ممكنا في اثنين مخلوقين ، يحدث لهما حال الاجتماع صفة لم تكن حاصلة لهما حال الانفراد ؛ فذاك
من غيرهما ، أو بسبب قوة فيهما حال الانفراد ، فأما مع انتفاء هذين فممتنع
(T).
وهذا المعنى قد ذكره غير واحد من النظار كالقاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي
أبي
ذاته
يعلى
وغيرهما .
ومما يبين
ذلك أن الصانع للعالم لا بد أن تكون له قدرة من لـــــــــوازم
، يمتنع أن تكون قدرته مستفادة من غيره ؛ فان ذلك الغير ان كان مصنوعا له لزم الدور القبلى : وهو أن يكون هذا هو الذي أقـدر هـــذاء وذلك ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء كما تقد. بیانه ، كما أن يكون يمتنع وان كان مصنوعا
هذا هو
م
والذى خلق هذا ، وهذا هو الذي خلق هذا
•
لغيره لزم التسلسل في العلل والمؤثرات ، وهذا فاسد بالضرورة واتفــــــــــاق العقلاء كما قد بسط هذا في موضع آخر وان لم يكن مصنوعا له ولا لغيره
لزم أن يكون قديما واجب الوجود بنفسه
•
وحينئذ فقدرته ان كانت من لوازم نفسه ، ثبت أن قدرة الرب القد.
الواجب من لوازم نفسه ، وهو المطلوب ، وان كانت من غيره لزم الدور القبلو والتسلسل في التأثير، وكلاهما مستنع بالضرورة واتفاق العقلاء. واحترزنا بذلــــــك
الأصل (ص) : يحدثه لها ، ولعل الصواب ما أثبته .
(۲) ذكر الباقلاني في كتاب " الانصاف " ، ص ۳۰ دليل التمانع ، ثم قال ص ۳۰ ۳۱ : " فان قيل : فيجوز أن لا يختلفا في الارادة ، قلنا هذا القول يؤدى الى أحد أمرين: اما أن يكون ذلك لقول أحدهما للآخر : لا ترد الا ما أريد، فيصير أحدهما آمرا والآخر مأمورا ، والمأمور لا يكون الها ، والأمر الا له ، أو يكون كل واحد منهما لا يقدر أن يريد الا ما أراده الآخر ، ولو كـــــــان كذلك دل على عجزهما ، ان لم يتم مراد واحد منهما الا بارادة الآخر. أن يكون الا له الا واحدا ، على ماقررناه (۳) في كتاب " المعتمد " ، ص ٤١ ذكر القاضي أبو يعلي دليل التمانع، ولم يزد عليه
على الحقيقة هو
معه ،
واذا ثبت هذا بطل
الكتاب — ص ١١٦