شرح الأصبهانية (ت_ السعوي) رسالة علمية — الصفحة ١١٦

- ۱۱۸ - ج ٢٦ (1) ثالث غيرهما يعطيهما قدرة حال اجتماعهما ، امتنع أن يصيرا جال الاجتماع قادرين ، الا أن يكونا حال الانفراد قادرين . فتبين بهذا البيان الباهر، أن تقدير ربين للعالم ، لا يكونان قادري الا حال الاجتماع ممتنع لذاته، وان كان ذلك ممكنا في اثنين مخلوقين ، يحدث لهما حال الاجتماع صفة لم تكن حاصلة لهما حال الانفراد ؛ فذاك من غيرهما ، أو بسبب قوة فيهما حال الانفراد ، فأما مع انتفاء هذين فممتنع (T). وهذا المعنى قد ذكره غير واحد من النظار كالقاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي أبي ذاته يعلى وغيرهما . ومما يبين ذلك أن الصانع للعالم لا بد أن تكون له قدرة من لـــــــــوازم ، يمتنع أن تكون قدرته مستفادة من غيره ؛ فان ذلك الغير ان كان مصنوعا له لزم الدور القبلى : وهو أن يكون هذا هو الذي أقـدر هـــذاء وذلك ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء كما تقد. بیانه ، كما أن يكون يمتنع وان كان مصنوعا هذا هو م والذى خلق هذا ، وهذا هو الذي خلق هذا • لغيره لزم التسلسل في العلل والمؤثرات ، وهذا فاسد بالضرورة واتفــــــــــاق العقلاء كما قد بسط هذا في موضع آخر وان لم يكن مصنوعا له ولا لغيره لزم أن يكون قديما واجب الوجود بنفسه • وحينئذ فقدرته ان كانت من لوازم نفسه ، ثبت أن قدرة الرب القد. الواجب من لوازم نفسه ، وهو المطلوب ، وان كانت من غيره لزم الدور القبلو والتسلسل في التأثير، وكلاهما مستنع بالضرورة واتفاق العقلاء. واحترزنا بذلــــــك الأصل (ص) : يحدثه لها ، ولعل الصواب ما أثبته . (۲) ذكر الباقلاني في كتاب " الانصاف " ، ص ۳۰ دليل التمانع ، ثم قال ص ۳۰ ۳۱ : " فان قيل : فيجوز أن لا يختلفا في الارادة ، قلنا هذا القول يؤدى الى أحد أمرين: اما أن يكون ذلك لقول أحدهما للآخر : لا ترد الا ما أريد، فيصير أحدهما آمرا والآخر مأمورا ، والمأمور لا يكون الها ، والأمر الا له ، أو يكون كل واحد منهما لا يقدر أن يريد الا ما أراده الآخر ، ولو كـــــــان كذلك دل على عجزهما ، ان لم يتم مراد واحد منهما الا بارادة الآخر. أن يكون الا له الا واحدا ، على ماقررناه (۳) في كتاب " المعتمد " ، ص ٤١ ذكر القاضي أبو يعلي دليل التمانع، ولم يزد عليه على الحقيقة هو معه ، واذا ثبت هذا بطل
الكتاب — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.