١٠٤
-
فقال المعترض : هذا بمنزلة القدرة على كل من الضدين على سبيل البدل
لا على سبيل الجمع ؛ فإن القدرة ثابتة على تحريك الجسم المعين وعلـــــى
تسكينه لكن على سبيل البدل ، فأما على سبيل الجمع فلا ؛ فكذلك قدرة كمل
(1)
منهما على [ذلك] تكون حال الانفراد ، لا حال الاجتماع .
من
(۲)
وهذا مما اعترض به الآمدي وغيره ، وهو باطل ؛ فإن القدرة على كل
الضدين
على سبيل البدل لا توجب عجز القادر ولا تنافي كمال قدرته ؛
إن الجمع بين
الضدين ممتنع لنفسه ، وليس بشيء باتفاق العقلاء ، فلا يدخل
-
في مسمى قوله تعالى : ( على كل شيء قدير ) . إذ لا حقيقة لهذا في الخارج أصلا ، ولكن الذهن يفرضه ليعرف امتناع ثبوته في الخارج ، وأما القادر إذا
(۳)
كان ممنوعا من غيره لا يقدر مع وجود الغير على ما يقدر عليه حال عدمه عدمه ؛ فإنه يلزم أن يكون عاجزاً ممنوعاً بغيره ، وهذا يقدح في قدرته .
والعقل الصريح يفرق بين من لا يكون قادرا متمكناً إلا في حال انفراده،
لا في حال وجود نظيره ، وبين من يكون قادرا مطلقا، فيعلم أن الأول عاجز،
قدرته مشروطة بتمكين الغير له ، بخلاف الثاني
وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى : ا لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ) ، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية
الذي قرروه ، هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ، ودعت إليه الرسل
(۱) الأصل (ص) : على تكون . ولعل الكلام يستقيم بما زدته . (۲) بعد أن ذكر الآمدي دليل التمانع في كتابه " أبكار الأفكار" قال ( ١ / ١٦٨ ) : " وفيه نظر ؛ ان لقائل أن يقول : ماذكرتموه من الأقسام المحالة انما هو فرع تصور اختلاف الالهين فسي الارادة ، وهو غير مسلم ، فلئن قلتم : دليل تصور ذلك من خمسة أوجه ..." وذكر هذه الوجوه واعترضها (۱/ظ ١٦٨ - ج ١٦٩ ) ، ومنها الوجه الذي ذكره ابن تيمية هنا
•
(۳) الأصل (ص): ما بعد تر ، بلا نقاط
·TT:
(٤) سورة الأنبياء
الكتاب — ص ١٠٣