الاعتصام (ت_ رضا) — الصفحة ٦٢٨

٢٥٥ ولا يمكن أن يكون مذهبهم مقتضى هذه الظواهر ؛ فإنها متدافعة متناقضة . وإنما يمكن الجمع فيها إذا جُعِلَ بعضها أصلا . فيردُّ البعض الآخر إلى ذلك الأصل بالتأويل . وكذلك فعل كل واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك الأدلة وترد ما سواها إليها ، أو تهمل اعتبارها بالترجيح ، إن كان الموضع من الظنيات التي يسوغ فيها الترجيح ، أو تدعى أن أصلها الذى ترجع إليه قطعى والمعارض له ظني فلا يتعارضان . وإنما كانت طريقة الصحابة ظاهرة في الأزمنة المتقدمة ، أما وقد استقرت مآخذ الخلاف فمحال ، وهذا الموضع مما يتضمنه قول الله تعالى : (وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) . فتأملوا - رحمكم الله - كيف صار الاتفاق محالا في العادة ليصدق العقل بصحة ما أخبر الله به والحاصل * * أن تعيين هذه الفرقة الناجية فى مثل زماننا صعب ، ومع ذلك فلا بد من النظر فيه ، وهو نكتة هذا الكتاب، فليقع به فضل اعتناء بحسب ما هيأه الله ، وبالله التوفيق ولما كان ذلك يقتضى كلاماً كثيرًا أرجأنا (۱) القول فيه إلى باب آخر، وذكره فيه على حدته إذ ليس هذا موضع ذكره، والله المستعان . (1) كان في الأصل ( أرانا »
الجزء 02 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.