الاعتصام (ت_ رضا) — الصفحة ٥٢٢

- ١٤٩ نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها » . فحكم أولا ببطلان العقد ، وأكده بالتكرار ثلاثا ، وسماه زنا . وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة . لكنه صلى الله عليه وسلم عقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله : ولها مهرها بما أصاب منها » ومهر الْبَغِى حرام . وقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرِ اللَّهِ ) الآية . فعلل النهي عن استحلاله بابتغائهم فضل الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالى ، الذي لا يصح معه عبادة ، ولا يقبل عمل ، وإن كان هذا الحكم الآن منسوخاً ، فذلك الاستدلال به في هذا المعنى لاء يمنع يسي الراهب ومن ذلك قول الصديق رضى الله عنه : وستجد أقواماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله ، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له . ولهذا لا وترك له ماله أو ما قل منه ، على الخلاف فى ذلك ، وغيره ممن لا يقاتل يسبى ويملك ، وإنما ذلك لما زعم أنه حبس نفسه له ، وهي عبادة الله تعالى ، وإن كانت عبادته أبطل الباطل؛ فكيف يستبعد اعتبار عبادة مسلم على وفق دليل شرعى لا يقطع بخطا فيه وإن كان يظن ذلك ظنا . وتتبع مثل هذا يطول . وقد اختلف فيما تحقق فيه فهي من الشارع : هل يقتضى فساد المنهى عنه ؟ وفيه بين الفقهاء والأصوليين مالا يخفى عليكم؛ فكيف بهذا ؟ وإذا خرجت المسألة المختلف فيها إلى أصل مختلف فيه ، فقد خرجت عن حيز الإشكال . ولم يبق إلا الترجيح لبعض تلك المسائل . ويرجح كل أحد ما ظهر له بحسب ما وفق له . ولنكتف بهذا القدر في هذه المسألة
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.