- ۱۱۳
المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام : (أحدها ) : أن يشهد الشرع بقبوله ، فلا إشكال في صحته ، ولا خلاف في إعماله ، وإلا كان مناقضة للشريعة ، كشريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف
وغيرها
( والثاني ) : "ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله ، إذ المناسبة لا تقتضى الحكم لنفسها ، وإنما ذلك مذهب أهل التحسين العقلى ، بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام ، فحينئذ نقبله ، فإن المراد
بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته فى حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على
وجه لا يستقل العقل بدركه على حال ، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى
بل پرده ، كان مردودا باتفاق المسلمين
فسأله
•
3
ومثال ما حكى الغزالى عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض السلاطين عن الوقاع فى نهار رمضان ، فقال : عليك صيام شهرين متتابعين . فلما خرج راجعه بعض الفقهاء وقالوا له : القادر على إعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصوم والصوم وظيفة المعسرين، وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين ؟ فقال لهم : لو قلت له عليك إعتاق رقبة لاستحقر ذلك وأعتق عبيدا مراراً ، فلا يزجره إعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين . فهذا المعنى مناسب ، لأن الكفارة ، مقصود الشرع منها الزجر، والملك لا يزجره الإعتاق ويزجره الصيام. وهذه الفتيا باطلة لأن العلماء بين قائلين : قائل بالتخيير ، وقائل بالترتيب ، فيقدم العتق على الصيام ، فتقديم الصيام بالنسبة إلى الغنى لا قائل به ، على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذا ، لكنه
على صريح الفقه .
قال
يحي
بن بكير : حنث الرشيد في يمين فجمع العلماء فأجمعوا أن عليه
A - الاعتصام
الجزء 02 — ص ١١٣