الاعتصام (ت_ رضا) — الصفحة ٣٣١

۳۳۰ الشيء وأما التحريم بالمعنى الثانى فلا حرج فيه في الجملة ؛ لأن بواعث النفوس على أو صارفها (۱) عنه لا تنضبط بقانون معلوم ، فقد يمتنع الإنسان من الحلال لأمر يجده في استعماله ، ككثير ممن يمتنع من شرب العسل لوجع يعتريه به ، حتى يحرمه على نفسه ، لا بمعنى التحريم الأول ، ولا الثالث ، بل بمعنى التوقى منه كما تتوقى سائر المؤلمات • ويدخل ها هنا بالمعنى امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم ، لأنه كان يناجي الملائكة ، وهى تتأذى من رائحته ، وكذلك كل ما تكره رائحته . ولعل هذا المحل أولى من قول من قال : إن الثوم ونحوه كانت محرمة عليه : بالمعنى المختص بالشارع : والمعنيان متقاربان ، وكلاهما غير داخل في معنى الأمر وأما التحريم بالمعنى الرابع فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم ، فيكون قوله تعالى : ( لا تُحرِّمُوا طَيِّبَاتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) قد شمل التحريم بالنذر ، والتحريم باليمين ، والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعدها بقوله تعالى : (فَكَفَّارَتُه إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) الخ . وما تقدم من أنه كان تحريماً مجردًا قبل نزول الكفارة ، وأن جماعة من المفسرين قالوا في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ؟ ) : إن التحريم كان باليمين حين حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب العسل ، وسيأتي ذكر ذلك بحول الله فإن قيل : هل يكون قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء - الحديث - من قبيل التحريم الثاني لامن الثالث - لأن الرجل قد يحرم الشيء للضرر الحاصل به ، وقد تقدم آنفاً أنه ليس بتحريم حقيقة ، فكذلك ها هنا لايريد بالتحريم النذر ، بل يريد به التوقى ، أى إنى أخاف (۱) لعل الأصل ) أو صوارفها « ليناسب جميع البواعث .
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.