۳۱۹
الصلوات مع انتصاب الإمام ، وما أشبه ذلك مما له أصل جَلي ، وعند ذلك ينخرم
كل ما تقدم تأصيله
النهي
والجواب عن الأول - أن الإقرار - صحيح ، ولا يمتنع أن يجتمع مع الإرشاد لأمر خارجي ، فإن النهى لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة ، ولا في ركن أركانها ، وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع، كما قالت عائشة رضى من الله تعالى عنها : إن النهى عن الوصال كالتنكيل بهم، ولو كان منهياً عنه بالنسبة إليهم لما فعل .
4
فانظر كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهياً عنه ، لكن باعتبارين ونظيره فى الفقهيات ، ما يقوله جماعة من المحققين فى البيع بعد نداء الجمعة : فإنه نهى عنه لا من جهة كونه بيعاً ، بل من جهة كونه مانعاً من حضور الجمعة. فيجيزون البيع بعد الوقوع ، ويجعلونه فاسداً ، وإن وجد التصريح بالنهي فيه للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع ، بل إلى أمر يجاوره ، ولذلك يعلل جماعة ممن يقول بفسخ البيع لأنه زجر للمتابعين (۱) لا لأجل النهي عنه ، فليس عند هؤلاء ببيع فاسد أيضاً ، ولا النهى راجع إلى نفس البيع
صلى
فالأمر بالعبادة شيء، وكون المكلف يوفى بها أولا، شيءٌ آخر ، فإقرار النبي الله عليه وسلم لابن عمرو رضى الله عنهما على ما التزم ونهيه إياه إبتداء ، لا يدل على الفساد ، وإلا لزم التدافع ، وهو محال ، إلا أن ها هنا نظراً آخر : أن رسول الله الله عليه وسلم صار في هذه المسائل كالمرشد للمكلف وكالمبتدئ (؟) بالنصيحة عند وجود مظنة الاستنصاح ، فلما تكلف المكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض النفوس، صار كالمتبع لرأيه
وهو
صلى
(۱) هذا نص نسختنا فليتأمل
الجزء 01 — ص ٣١٩