۲۳۸
قال ابن قتيبة : واحتجاجه ببشر أعجب من لحن بشر . واستدل بعضهم تحليل شحم الخنزير بقول الله تعالى (وَلَحْمُ الْخِنْزِير) فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره ، فدل على أنه حلال . وربما سلم بعض العلماء ما قالوا ، وزعم أن الشحم
دون غيره ، فدل على الأمر أيسر من ذلك ، فإن اللحم يطلق على الشحم وغيره
إنما حرم بالإجماع .
حقيقة ، حتى إذا خص بالذكر قيل :
شحم
كما يقال : عرق ، وعصب ، وجلد
ولو كان على ما قالوا لزم أن لا يكون العرق والعصب ولا الجلد ولا المخ ولا النخاع ولا غير ذلك مما خص بالاسم - محرماً . وهو خروج عن القول بتحريم الخنزير . ويمكن أن يكون من خفى هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم : أن لا تحكيم . استدلالا بقوله تعالى ( إن الحُكْمُ إِلَّا الله) فإنه مبنى على أن اللفظ. ورد بصيغة العموم ، فلا يلحقه تخصيص ، فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَجَكَماً مِنْ أَهْلِها وقوله ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) وإلا فلو علموا تحتميقاً قاعدة العرب فى أن العموم لم يرد به الخصوص (١) لم يسرعوا إلى الإنكار (۱) ولقالوا في أنفسهم : هل هذا العام مخصوص ؟ فيتأولون ، وفى الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا ، وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مجاز لايرضى بها عاقل ، أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله
فمثل هذه الاستدلالات لا يعبأ بها ، وتسقط مكالمة أهلها ، ولا يعد خلاف أمثالهم (٢) وما استدلوا عليه من الأحكام الفروعية أو الأصولية فهو عين البدعة
(۲)
(1) كذا . والمعنى المراد : أن
ما
من العموم يراد به الخصوص
(۲) أي لا يعد خلافا فيذكر فى المسائل التي يختلف فيها العلماء لتعارض الادلة ، اذ لا دليل عليه ولا شبهة دليل ، لانه مبنى على الغلط والجهل بمدلولات
الالفاظ . قال الشاعر :
وليس كل خلاف جاء معتبرا
الا خلاف له حظ من النظر
1
الجزء 01 — ص ٢٣٨