۲۲۱
وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه ؛ فإذا لا يتبعون إلا المحكم وهو أم الكتاب ومعظمه .
فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح ، وما سواه فاسد . إذ ليس بين الصحيح والفاسد واسطة فى الأدلة يستند إليها . إذ لو كان ثم ثالث لنصت عليه الآية
ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه أيضاً علم أن الراسخين لا يتبعونه ، فإن تأولوه فبالرد إلى المحكم بأن أمكن حمله على المحكم ، بمقتضى القواعد ، فهذا المتشابه الإضافي لا الحقيقى . وليس فى الآية نص على حكمه بالنسبة إلى الراسخين ، فليرجع عندهم إلى المحكم الذي هو أم الكتاب ، وإن لم يتأولوه بناء على أنه متشابه حقيقى ، فيقابلونه بالتسليم وقولهم (آمَنَّا بِهِ كُل مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) وهؤلاء هم أولوا الألباب .
ره
.
وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ، فهم يطلبون أهواءهم لحصول الفتنة ، فليس في نظرهم إذا في الدليل نظر المستبصر حتى حتى يكون هواه تحت حكمه ، بل نظر من حكم بالهوى ، ثم أتى بالدليل كالشاهد له ، ولم يذكر مثل ذلك فى الراسخين ، فهم إذن بضد هؤلاء حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه سوى التسليم. وهذا المعنى خاص بمن طلب الأدلة ، لا يدخل فيه من طلب فى الأدلة ما يصحح هواه السابق .
الحق من
من
.
الآية
والقسم الثانى من ليس براسخ فى العلم» وهو الزائغ فحصل له وصفان : أحدهما بالنص وهو الزيغ لقوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِيْغٌ )
و الزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم وهو ذم لهم .
الجزء 01 — ص ٢٢١