الاعتصام (ت_ رضا) — الصفحة ١٤٣

1 ١٤٢ والمتكررة في أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة : أن كل بدعة ضلالة ، وأن كل محدثة بدعة . وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة . ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها . فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها والثالث : إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك ، وتقبيحها والهروب عنها ، وعمن اتّسم بشيء منها ، ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية . فهو - بحسب الاستقراء - إجماع ثابت ، فدل على كل بدعة ليست بحق ، بل هي من الباطل . أن والرابع : أن متعقل البدعة يقتضى ذلك بنفسه ، لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع ، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح ، وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم ، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع . وقد تقدم بسط. هذا فى أول الباب الثانى . وأيضاً فلو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم لم لأن البدعة طريقة تضاهى المشروعة من غير أن تكون كذلك . وكون يتصور الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها ، إذ لو قال الشارع المحدثة الفلانية حسنة » لصارت مشروعة ، كما أشاروا إليه فى الاستحسان حسما يأتى إن شاء الله ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط، ، بل من حيث اتصف بها المتصف ، فهو إذًا المذموم على الحقيقة ، والذم خاصة التأثيم ، فالمبتدع مذموم آثم ، وذلك على الاطلاق والعموم . ويدل على ذلك : أربعة أوجه أحدها : أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نصا فظاهر ، كقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِين فَرَّقُوا دِينَهُمُ وكانوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُم في شَيْءٍ) وقوله ( ولَا تَكُونُوا
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.