الاعتصام (ت_ رضا) — الصفحة ١١٠

- ۱۰۹ - لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا . وذلك على رأى من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة . وهذا شديد جدا على أهل الإحداث في الدين ( الثانى ) أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال ، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق ، فإن عامة التكليف مبنى عليه ، لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب الله أو من سنة رسوله . وما تفرع منهما راجع صلى إليهما . فإن كان وارداً من السنة فمعظم نقل السنة بالآحاد ، بل قد أعوز أن يوجد حديث عن رس رسول الله الله عليه وسلم متواترا متواترا (۱) وإن كان واردا من الكتاب فإنما تبينه السنة فكل ما لم يبين فى القرآن فلا بد لمطرح نقل الآحاد أن يستعمل رأيه وهو الابتداع بعينه ، فيكون فرع ينبني على ذلك بدعة لايقبل منه شيء ، كما في الصحيح من قوله عليه السلام « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ) وكما إذا كانت البدعة التي ينبني عليها كل عمل ، فإن الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى ومن أمثلة ذلك قول من يقول : إن الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد ، فأَما من رفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك فقد ارتفع التكليف عنه ، بناءً منهم على أصل هو كفر صريح لا يليق في هذا الموضع ذكره وأمثلة ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواتراً أو آحادا وأنه إنما يرجع إلى كتاب الله (1) السنن العملية المتفق عليها أكثرها متواتر ، وأما الأحاديث القولية فقد ذكروا بضعة أحاديث منها قالوا انها متواترة ، ويرى بعض الأحاديث الصحيحة المتفق عليها المروية من عدة طرق عن الحفاظ كثيرا من عدة من الصحابة متواترة .
الجزء 01 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.