،
لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي»(۱)، أي: قوي . وتحرم على ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، ولا يدفع
لهم شيء لقوله صلى الله عليه وسلم : «إن الصدقة لا تنبغي لال محمد [ إنما هي أوساخ الناس» (٢) ، وفي رواية : ( وأنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد ](٣)
(۲).
روي الحديث عن عطاء مرسلاً ، وروي متصلاً عن عطاء عن أبي سعيد الخدري . والحديث قال فيه الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال ابن حجر في بلوغ المرام : ( ص ١٦٢ - ١٦٣) : أعل بالإرسال . وصححه الشيخ الألباني. انظر صحيح سنن أبي داود: (٣٠٨/١ ، ح ١٤٤٠). انظر بقية تخريجه في الملحق .
(1) [٥٤ ح] سنن الترمذي : (٣٣/٣ ٦٥٢) ، كتاب الزكاة، باب ما جاء فيمن لا تحل
له الصدقة .
سنن أبي داود: (٢٨٥/٢ - ٢٨٦ ، ح ١٦٣٤) ، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة . والحديث مروي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.
والحديث قال فيه الترمذي حديث حسن. وأورده الألباني في صحيح سنن
:
الترمذي : (٢٠١/١، ح ٥٢٧) .
وفي صحيح سنن أبي داود : ۳۰۷/۱۸ - ۳۰۸، ح ١٤٣٩).
انظر بقية التخريج في الملحق .
(۲) [٥٥] صحيح مسلم مع شرح النووي» (۱۸۳/۷) - ١٨٥، ح١٠٧٢/١٦٧)، کتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة .
سنن أبي داود: (۱۳۸۶/۳ - ۳۸۹ ، ۲۹۸۵ ، کتاب الخراج، باب بیان مواضع قسم
الخمس، ومن هم ذوو القربى.
والحديث مروي عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث .
انظر بقية التخريج في الملحق .
(۳) ما بين القوسين سقط من «الأصل»، وهو ثابت في بقية النسخ، ولعله قد سقط من
الناسخ بسبق نظره إلى ما بعد كلمة محمد الثانية .
۱۰۰
الكتاب — ص ١٠٠