شرح العقيدة الطحاوية (ت_ عيون) — الصفحة ٨٢

} فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلاً متكلماً بمشيئة ، بل يمتنع أن يكون قادراً على ذلك ، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة ! وهذا فاسد ، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث ، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاً ، فلا بد أن يكون ممكناً ، والإمكان ليس له وقت محدود ، وما من وقت يُقدر إلا والإمكان ثابت فيه ، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه ، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً ، فيلزم أنه لم يزل الربُّ قادراً عليه ، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها قالت الجهمية ومن وافقهم : نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له ، لكن نقول : إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، [بل](*) يجب حدوث نوعها ، ويمتنع قدم نوعها ، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه ، ، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له ، بخلاف جنس الحوادث فيقال لهم : هب أنكم تقولون ذلك، لكن يُقال : إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية ، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكناً بعد أن لم يكن ممكناً ، ، وليس لهذا الإمكان وقت معين ، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله ، فيلزم دوام الإمكان وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء، ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث ، أو جنس الحوادث ، أو جنس الفعل ، أو جنس الأحداث ، أو ما يشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان، وهو يصير ذلك ممكناً جائزاً أن كان ممتنعاً بعد من غير سبب تجدد ، وهذا ممتنع في صريح العقل . ۸۲ (*) الزيادة من مطبوعة مكة .
الكتاب — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.