يَحِلُّ في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة ، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن ـ فهذا نفي صحيح ، وإن أُريد به نفي الصفاتِ الاختيارية من أنه لا يفعلُ ما يُريد ، ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ، ولا أنه يغضب ويرضي لا كأحد من الورى ، يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته ـ فهذا نفي باطل
وأهل الكلام المذموم يُطلقون نفي حلول الحوادث ، فيُسلِّمُ السُّنّي للمتكلم ذلك ، على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله ، فإذا سلم له هذا النفي ، ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل ، وهو [ غير ] (*) لازم له ، وإنما أُتي السني من تسليم هذا النفي المجمل ، وإلا فلو استفسر واستفصل ، لم ينقطع معه .
وكذلك مسألة الصفة : هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ لفظها مجمل ، وكذلك لفظ الغير ، فيه إجمال، فقد يُراد به ما ليس هو إياه ، وقد
یراد به ما جاز مفارقته له
ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يُطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيرُه ، ولا أنه ليس غيره لأن إطلاق الإثبات قد يُشعر أن ذلك مباين له ، وإطلاق النفي قد يُشعر بأنه هو هو ، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال ، فلا
يُطلق إلا مع البيان والتفصيل
.
فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بنفسها ، منفصلةً عن
الزائدة عليها - فهذا غير صحيح
.
الصفات
وإن أريد به أن الصفاتِ زائدة على الذات التي يُفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة - فهذا حق ، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات ، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها ،
(*) الزيادة من مطبوعة مكة
۷۷
1
الكتاب — ص ٧٧