أن
وروى الإمام أحمد في مسنده» عن أبي هريرة رضي الله عنه ، النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ أَتَى عَرَّافَاً أَو كَاهِنَا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَر بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد (*)
والمنجم يدخل في اسم « العراف » عند بعض العلماء ، وعند بعضهم هو في معناه ، فإذا كانت هذه حال السائل ، فكيف بالمسؤول ؟
وفي الصحيحين (۳۹۲) و «مسند الإمام و مسند الإمام أحمد، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان ؟ فقال : « لَيْسُوا بِشَيءٍ » ، فقالوا : يا رسول الله ! إنهم يُحدِّثون أحياناً بالشيء فيكون حقاً ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُها الجِنِّيُّ فَيُقِرُّهَا فِي وَلِيه ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذَّبَةِ »
st
وفي الصحيح (۳۹۳) عنه أنه قال : « ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثُ ، وَمَهْرُ (
البَغِيِّ خَبِيثٌ ، وحُلْوَانُ الكَاهِنِ خَبِيثٌ ) .
(*) تقدم تخريجه ص ٣٤٥ رقم ١٩٤
·
(۳۹۲) رواه البخاري ١٨٥/١٠ في الطب : باب الكهانة ، وفي الأدب : باب قول الرجل للشيء : ليس بشيء ، وفي التوحيد باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم ، ومسلم رقم ( ۲۲۲۸ ) في السلام : باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان
(۳۹۳) روى البخاري ٣٥٣/٤ في البيوع : باب ثمن الكلب ، وفي الإجارة : باب كسب البغي والإماء ، وفي الطلاق : باب من البغي والنكاح الفاسد ، وفي الطب : باب الكهانة ، ومسلم رقم ( ١٥٦٧ ) في المساقاة : باب تحريم ثمن الكلب ، و « الموطأ » ٦٥٦/٢ في البيوع : باب ما جاء في ثمن الكلب ، وأبو داود رقم ( ٣٤٨١) في البيوع : باب في أثمان الكلب ، والترمذي رقم ( ١٢٧٦ ) في البيوع : باب ما جاء في ثمن الكلب ، والنسائي ٣٠٩/٧ في البيوع : باب بيع الكلب من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ولفظه : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .
وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة، وأبي هريرة رضي الله عنهم انظر « جامع الأصول ، رقم ( ٨١٦٠ ) و ( ٨١٦١ ) و ( ٨١٦٢ ) و ( ٨١٦٣ ) .
٥٩٥
الكتاب — ص ٥٩٥