وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة ، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم .
وكذلك إذا كان الإمام قد رتَّبه ولاة الأمور ، ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه ، بل الصلاة خلفه أفضل ، فإذا أمكن الإنسان أن لا يُقدم مظهراً للمنكر في الإمامة ، وجب عليه ذلك ، لكن إذا ولاه غيره ، ولم يُمكنه صرفه عن الإمامة ، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من المنكر - : فلا يجوز دفع
،
الفساد القليل بالفساد الكثير ، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، بحسب الإمكان ، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر ، لا سيما إذا كان التخلفُ عنها لا يدفع فجوراً ، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة
وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر ، فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر ، وحينئذ ، فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر ، فهو موضع اجتهاد للعلماء : منهم من قال : يُعيد ، ومنهم من قال : لا يعيد ، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع
وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ، ولم يعلم المأموم بحاله ، فلا إعادة على المأموم ، للحديث المتقدم، وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جُنب ناسياً للجنابة ، فأعاد الصلاة ، ولم يأمر المأمومين بالإعادة . ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة ، أعاد عند أبي حنيفة ، خلافاً لمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في المشهور عنه
وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوعُ عند المأموم ، وفيه تفاصيل موضعها كتب
الفروع ،
٤٢١
الكتاب — ص ٤٢١