في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب
وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره ، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة ، كالشرك ، والقتل ، والزني ، والسحر ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، ونحو ذلك ، كالفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس ، وشهادة الزور ، وأمثال ذلك
وترجيح هذا القول من وجوه .
أحدها : أنه هو المأثور عن السلف ، كابن عباس ، وابن عيينة ، وابن حنبل ، وغيرهم رضي الله عنهم .
الثاني : أن الله تعالى قال : إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُم وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَريماً ﴾ [النساء : ٣١] . فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعِد بغضب الله ولعنته وناره ، وكذلك من استحق أن يُقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرةً عنه باجتناب الكبائر
الثالث : أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب ،
فهو حد متلقى من خطاب الشارع .
الرابع : أن هذا الضابط يُمكن الفرقُ به بين الكبائر والصغائر ، بخلاف تلك الأقوال ، فإن من قال : سبعة ، أو سبعة عشرة ، أو إلى السبعين أقرب - : مجرد دعوى .
ومن قال : ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه - :
يقتضي أن شرب الخمر، والفرار من الزحف
،
والتزوج ببعض المحارم ، والمحرم بالرضاعة والصهرية ، ونحو ذلك - ليس من الكبائر ! وأن (*) الحبة من
(*) كذا بالأصل ولعلها وأكل فتأمل .
الكتاب — ص ٤١٥