شرح العقيدة الطحاوية (ت_ عيون) — الصفحة ٤١٥

في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره ، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة ، كالشرك ، والقتل ، والزني ، والسحر ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، ونحو ذلك ، كالفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس ، وشهادة الزور ، وأمثال ذلك وترجيح هذا القول من وجوه . أحدها : أنه هو المأثور عن السلف ، كابن عباس ، وابن عيينة ، وابن حنبل ، وغيرهم رضي الله عنهم . الثاني : أن الله تعالى قال : إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُم وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَريماً ﴾ [النساء : ٣١] . فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعِد بغضب الله ولعنته وناره ، وكذلك من استحق أن يُقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرةً عنه باجتناب الكبائر الثالث : أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب ، فهو حد متلقى من خطاب الشارع . الرابع : أن هذا الضابط يُمكن الفرقُ به بين الكبائر والصغائر ، بخلاف تلك الأقوال ، فإن من قال : سبعة ، أو سبعة عشرة ، أو إلى السبعين أقرب - : مجرد دعوى . ومن قال : ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه - : يقتضي أن شرب الخمر، والفرار من الزحف ، والتزوج ببعض المحارم ، والمحرم بالرضاعة والصهرية ، ونحو ذلك - ليس من الكبائر ! وأن (*) الحبة من (*) كذا بالأصل ولعلها وأكل فتأمل .
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.