تعاونه على مطلوبه ، ولو كان ملكاً مطاعاً ، ولا بد أن تصرف عن الأسباب المتعاونة ما يُعارضها ويُمانعها ، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم
المانع .
وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي ، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتض تام ، وإن سمي مقتضياً ، وسُمي سائر ما يعنيه شروطاً ـ فهذا نزاع لفظي ، وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا
باطل
ومن عَرَفَ هذا حقَّ المعرفة ، انفتح له باب توحيد الله ، وعلم أنه لا يستحق أن يُسأل غيره ، فضلاً عن أن يُعْبَدَ غيره ، ولا يتوكل على غيره ، ولا
يُرجى غيره
قوله : وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذلِكَ كُلِّه ، لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُم عَلَى مَا جَاؤُوا بِهِ
بين
أحد
6
الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلاً ، وقوله : لا تفرق من رسله ، إلى آخر كلامه - أي : لا تُفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ،
ونكفر ببعض ، بل نُؤمن بهم ونصدقهم كلهم ، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل ، قال تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ نؤمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بينَ ذلِكَ سَبيلاً * أَوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ حَقّاً ) [ النساء : ١٥٠ - ١٥١ ] . فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم ـ موجود في الذي لم يُؤمن به ، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين ، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين ، كان كافراً بمن في زعمه أنه مؤمن به ، لأن ذلك الرسول قد جاء
٤١٢
الكتاب — ص ٤١٢