شرح العقيدة الطحاوية (ت_ عيون) — الصفحة ٣٩١

وأما من يجوز الاستثناء وتركه باعتبار شيء ، فهم أسعد بالدليل من الفريقين - وخيرُ الأمور أوسطها - فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء ، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله : ﴿ إِنَّما المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ وبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُم إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عنْدَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال : ٢ - ٤] ، وفي قوله تعالى : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ الله أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات : ١٥] . فالاستثناء حينئذ جائز ، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة ، وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر بمشيئة الله ، لا شكاً في إيمانه ، وهذا القول في القوة كما ترى . قوله : وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق . يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة ، القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد ، فالمتواتر - وإن كان قطعي السند ـ لكنه غير قطعي الدلالة ، فإن الدلالة اللفظية (*) لا تفيد اليقين !! وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات ! قالوا : والآحاد لا تفيد العلم ولا يُحتج بها من جهة طريقها ، ولا من جهة متنها ! فسدوا على القلوب معرفة 6 الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول ، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ، ومقدمات خيالية (**)) ، سموها قواطع عقلية ، وبراهين يقينية !! وهي في التحقيق كَسَرَابِ بِقِيعةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ والله سَرِيعُ الحِسَابِ * أَوْ كَظُلماتٍ فِي بَحْرٍ (*) هكذا في مطبوعة مكة وفي الأصل ( القطعية » وهو غلط ، ولعل الصواب « الظنية » والله أعلم ) في الأصل : خالية . والتصويب من مطبوعة مكة ۳۹۱
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.