وإن كان التصديقُ في قلبه لم يكذب ، فذلك النور والإبصار ، وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه ، وهذا كما أن الإنسان يُغْمِضُ عَينه ، فلا يرى ، وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب ، لا يُبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر .
وجاء هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : « إِذَا زَنَى العَبْدُ ،
نُزِعَ مِنْهُ الإِيمَانُ ، فَإِذَا تَابَ أُعِيدَ إِلَيْهِ (۲۱۰)
وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياً ، فلا محذور فيه سوى ما يحصل مِن عُدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك ، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدَع أهل الكلام المذموم من أهل ١/٦٥
الإرجاء ونحوهم ، وإلى ظهور الفسق والمعاصي ، بأن يقول : أنا مؤمن مسلم حقاً كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله ! فلا يبالي بما يكون منه
من المعاصي
وبهذا المعنى قالت المرجئة : لا يَضُر مَعَ الإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ ! وهذا باطل قطعاً .
فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغةً مع أدلة من كلام الشارع . وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع ، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافاً وشرائط ، كما في الصلاة والصوم والحج ونحو
ذلك
(۲۱۰) رواه أبو داود رقم (٤٦٩٠) في السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ، والترمذي بلفظ آخر رقم (٢٦٢٧) في الإيمان : باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن ، وإسناده صحيح ، وصححه الحاكم ٢٢/١ ووافقه الذهبي ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
انظر «جامع الأصول» رقم ( ۹۳۷۱ )
٣٦٧
الكتاب — ص ٣٦٧