أو بالقلب واللسان دون الجوارح، كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة
وأصحابه رحمهم الله .
أو باللسان وحده ، كما تقدم ذكره عن الكرامية .
أو بالقلب وحده ، وهو إما المعرفة ، كما قاله جهم ، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله. وفساد قول الكرامية وجهم بن صفوان
ظاهر .
والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة ـ اختلاف صورتي ، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب ، أو جُزءاً من الإيمان ، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان ، بل هو في مشيئة الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء ، عفا عنه - نزاع لفظي ، لا يترتب
علیه فساد اعتقاد
والقائلون بتكفير تارك الصلاة ، ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى ، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب ، ولم يُوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية ، اتفاقاً
ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل ،
وأعنى بالقول : التصديق بالقلب والإقرار باللسان ، وهذا الذي يُعنى إطلاق قولهم : الإيمان قول وعمل ، لكن هذا المطلوب من العباد : هل يشمله اسم الإيمان ؟ أم الإيمان أحدهما ، وهو القول وحده ، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر ، وإن أطلق عليهما كان مجازاً ؟
هذا محل النزاع وقد أجمعوا على أنه لو صدَّق بقلبه وأقر بلسانه ، وامتنع عن العمل بجوارحه - : أنه عاص الله ورسوله ، مستحق للوعيد ، لكن فيمن يقول : إن
٣٦٢
الكتاب — ص ٣٦٢