ثم إذا كان القولُ في نفسه كفراً قيل : إنه كفر والقائل له يكفر بشروط
وانتفاء موانع ، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقاً زنديقاً ، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقاً زنديقاً ، وكتاب الله يبين ذلك ، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف : صنف : كفار من المشركين ومن أهل الكتاب ، وهم الذين لا يُقرون بالشهادتين ، وصنف : المؤمنون باطناً وظاهراً . وصنف أقروا به ظاهراً لا باطناً . وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقراً بالشهادتين ، فإنه لا يكون إلا زنديقاً ، والزنديق هو المنافق
·
وهنا يظهر غلط الطرفين ، فإنه من كفّر كُلَّ من قال القول المبتدع في الباطن ، يلزمه أن يكفّر أقواماً ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويُؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين ، كما ثبت في
:
صحيح البخاري (۱۸۷) ، عن أَسْلَم مَوْلَى عُمَرَ ، عَن عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسمُهُ : عَبْدَ الله ، وَكَانَ يُلَقَّبُ : حِمَارَاً : وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ من الشَّرَابِ ، فَأْتِي بِهِ يَوْمَاً ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ : اللهُمَّ العَنْهُ !
مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ ! فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : « لا تَلْعَنْهُ ، فَوَاللَّهِ ما عَلِمْتُ] (*) إِنَّهُ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ » وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين ، وفيهم بعضُ مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة ، بل بفرع منها ، ولهذا انتحل أهلُ هذه الأهواء الطوائف من
الملة
(۱۸۷) ١٢ / ١٦ - ٦٧ في الحدود : باب ما يكره من لعن شارب الخمر ، وأنه ليس بخارج عن
() الزيادة من ( صحيح البخاري »
٣٤٢
الكتاب — ص ٣٤٢