شرح العقيدة الطحاوية (ت_ عيون) — الصفحة ٣٣٩

كثير من عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً بذنب ، ولهذا امتنع الأئمة بل يقال : لا نكفرهم بكُلِّ ذنب ، كما يفعله الخوارج ، وفرق بين النفي العام ونفي العموم ، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب . المكلف ولهذا ـ والله أعلم - قيده الشيخ رحمه الله بقوله : ما لم يستحِلَّه ، وفي قوله : ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال ، فإن الشارع لم يكتفِ مِن في العمليات بمجرد العمل دون العلم ، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل ، وليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح ، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح ، وأعمال الجوارح تبع إلا أن يُضمن قوله : يَستَحِلُّه بمعنى : يعتقده : أو نحو ذلك . وقوله : ولا نقول : لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله .. إلى آخر كلامه ، ردّ على المرجئة ، فإنهم يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة . فهؤلاء في طرف ، والخوارج في طرف ، فإنهم يقولون نكفّر المسلم بكل ذنب ، أو بكل ذنب كبير ، وكذلك المعتزلة الذين يقولون : يَحْبَطُ إيمانه كُله بالكبيرة ، فلا يبقى معه شيء من الإيمان . لكن الخوارج يقولون : يَخْرُجُ من الإيمان ، ويدخل في الكفر ! والمعتزلة يقولون : يخرج من الإيمان ، ولا يدخل في الكفر ، وهذه المنزلة بين المنزلتين !! وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار ! وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقادات البدعية ، وإن كان صاحبها متأولاً ، فيقولون : يكفر كل من قال هذا القول ، لا يفرقون بين المجتهد المخطىء وغيره ، أو يقولون : يكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة ، فإن
الكتاب — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.