شرح العقيدة الطحاوية (ت_ عيون) — الصفحة ٣٢١

المسألة ، لقلة ثمرتها ، وأنها قريب مما لا يعني ، و « مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيه (*) والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات ، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصداً ، فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف في الجواب عنها على ما ذكره (**) في ( مآل الفتاوى » ، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب ، وعدَّ منها : التفضيل بين الملائكة والأنبياء. فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين ، وليس علينا أن نعتقد أي ١/٥٨ الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجبات ، لبيَّن لنا نصاً، وقد قال تعالى : اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم ﴾ [المائدة : ٣]. ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسياً ) [مريم : ٦٤] . وفي الصحيح » (۱۷٥) « إِنَّ الله فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُودَاً فَلَا تَعْتَدُّوهَا ، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ - رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نَسْيَانٍ - فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفياً وإثباتاً والحالة هذه أولى ولا يُقال : إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من (*) تقدم تخريجه ص ٢٦٧ رقم ١٣٩ (**) هو محمد بن يوسف السمرقندي الحنفي (۱۷٥) هو ليس في الصحيح بل رواه الدارقطني في سننه » ٤ / ١٨٤ في الرضاع ، والحاكم ٤ / ١١٥ . من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وفيه انقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة وللحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن ، وقد حسنه النووي في رياض الصالحين » رقم ( ١٨٤٦ ) من طبعة دار البيان بدمشق وكذلك انظر تخريجه مفصلاً في ( جامع العلوم والحلم » للحافظ ابن رجب الحنبلي ص ٢٤٢ و الحديث الثلاثون » ۳۲۱
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.