المسألة ، لقلة ثمرتها ، وأنها قريب مما لا يعني ، و « مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ
تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيه (*)
والشيخ
رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات ، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصداً ، فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف في الجواب عنها على ما ذكره (**) في ( مآل الفتاوى » ، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب ، وعدَّ منها : التفضيل بين الملائكة والأنبياء.
فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين ، وليس علينا أن نعتقد أي ١/٥٨ الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجبات ، لبيَّن لنا نصاً، وقد قال تعالى : اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم ﴾ [المائدة : ٣]. ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسياً ) [مريم : ٦٤] .
وفي الصحيح » (۱۷٥) « إِنَّ الله فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُودَاً فَلَا تَعْتَدُّوهَا ، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ - رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نَسْيَانٍ - فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا
فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفياً وإثباتاً والحالة هذه أولى ولا يُقال : إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من
(*) تقدم تخريجه ص ٢٦٧ رقم ١٣٩ (**) هو محمد بن يوسف السمرقندي الحنفي
(۱۷٥) هو ليس في الصحيح بل رواه الدارقطني في سننه » ٤ / ١٨٤ في الرضاع ، والحاكم ٤ / ١١٥
.
من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وفيه انقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة وللحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن ، وقد حسنه النووي في رياض الصالحين » رقم
( ١٨٤٦ ) من طبعة دار البيان بدمشق وكذلك انظر تخريجه مفصلاً في ( جامع العلوم والحلم » للحافظ ابن رجب الحنبلي ص ٢٤٢ و الحديث الثلاثون »
۳۲۱
الكتاب — ص ٣٢١