وأما الوجه الثاني ، وهو الذي من جهة العبد : فهو أيضاً ممكن ، بل
واقع ، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره ، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما مِنَ الله ، ويسخط ما هو منه، فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان . وطائفة أخرى كرهتها مطلقاً ، وقولهم يرجع إلى هذا القول ، لأن
إطلاقهم الكراهة لا يُريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته
مكروه .
وسِرُّ المسألة : أن الذي إلى الرب منها غير مكروه ، والذي إلى العبد
فإن قيل : ليس إلى العبد شيء منها .
قيل : هذا هو الجبر الباطل الذي لا يُمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق ، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري ، وأهلُ
السنة ، المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين
فإن قيل : كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ، ومع
شهود القيومية والمشيئة النافذة ؟
قيل : هذا هو الذي أوقع من عميتُ بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه ، فرأى تلك الأفعال طاعات ، لموافقته فيها المشيئة والقدر ، وقال : إن عصيت أمره فقد أطعتُ إرادته ! وفي ذلك قيل :
أصْبَحْتُ مُنْفَعِلاً لِما يَخْتَارُهُ مِنِّي ، فَفِعْلِي كُلُّه طَاعَاتُ ! وهؤلاء أعمى الخلق بصائر ، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية ، هي موافقة الأمر الديني الشرعي ، لا موافقة القدر والمشيئة ، ولو كان موافقة القدر طاعةً ، لكان إبليس من أعظم المطيعين له ، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون - كُلُّهم مطيعين ! وهذا غاية الجهل
فإن الطاعة
٢٦١
الكتاب — ص ٢٦١