.
وأما الاستشفاع بالنبي وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ، ففيه تفصيل : فإن الداعي تارة يقول : بحقِّ نبيك أو بحقِّ فلان ، يُقْسِمُ على الله بأحدٍ مِنْ مخلوقاته ، فهذا محذور من وجهين : أحدهما : أنه أقسم بغير الله والثاني - اعتقاده أن لأحد على الله حقاً، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقَّاً عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم : ٤٧] . وكذلك ما ثبت في الصحيحين» (۱۱۳) من قوله لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: «يَا مُعَاذُ أَتَدرِي مَا حَقُّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ ؟ قُلتُ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : حَقَّهُ عَلَيْهِم أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا أَتَدْرِي مَا حَقُّ العِبَادِ عَلى الله إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : حَقَّهُم عَلَيهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُم». فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق ، لا أن العبد نفسه يستحقُ على الله شيئاً كما يكون للمخلوق على المخلوق ، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير ، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم ، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يُقسم به ، ولا أن يسأل بسببه ، ويتوسل به ، لأن السبب هو ما نصبه الله سبباً
شيئا
.
وكذلك الحديث الذي في المسند (۱۱٤) من حديث أبي سعيد رضي
(۱۱۳) رواه البخاري ۱۳ / ۳۰۰ في التوحيد : باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ، و ٤٤/٦ في الجهاد : باب اسم الفرس والحمار ، و ٣٤٤/١٠ في اللباس : باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه ، و ٥۲/۱۱ في الاستئذان : باب من أجاب بلبيك وسعديك ، وفي الرقاق : باب من جاهد نفسه ، وفي العلم : باب من خص بالعلم قوماً دون قوم ، ومسلم رقم (٣٠) في الايمان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ، والترمذي رقم (٢٦٤٥) في الايمان : باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ، وأحمد في المسند» ٢٦٠/٣ و ٢٦١) وابن ماجه رقم (٤٢٩٦) في الزهد : باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة
(١١٤) رواه أحمد في المسند ۲۱/۳ ، وابن ماجه رقم (۷۷۸) في المساجد والجماعات : باب المشي الى الصلاة ، وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (۸۳) واسناده ضعيف ، وقد ضعفه البوصيري والمنذري وغيرهما ، لضعف فضيل بن مرزوق وعطية العوفي . انظر ( الأحاديث الضعيفة » للألباني رقم
۲۳۲
. ( ٢٤ )
٤٤ / أ
الكتاب — ص ٢٣٢