ولزم
قائماً ١/٣١
للزم أن يكون الأخرس متكلماً ، ألا يكون الذي في المصحف عند الأطلاق هو القرآن ولا كلام الله ، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله ، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده ، فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس ، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى . وهذا المثلُ مطابق غايَةَ المطابقة لما يقولونه ، وإن كان الله تعالى لا يُسميه أحد « أخرس » ، لكن عندهم / أن الملك فهم منه معنى بنفسه ، لم يسمع منه حرفاً ولا صوتاً ، بل فهم منه معنى مجرداً ثم عبر ، الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، أو أن الله خلق في بعض الأجسام هواء الذي هو رد في (*) الملك هذه العبارة (**) ويقال لمن قال : إنه معنى واحد - : هل سَمِعَ موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه ؟
عنه ، فهو
فإن قال: سمعه كُلَّه، فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله ! وفساد هذا ظاهر . وإن قال : بعضه ، فقد قال : يتبعض ، وكذلك كلّ من كلمة الله ، أو أنزل إليه شيئاً من كلامه ولما قال تعالى للملائكة : ( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [ البقرة : ٣٠ ] . ولما قال لهم اسجُدُوا لآدَمَ ﴾ . [ البقرة : ٣٤ ] وأمثال ذلك - : هل هذا جميع كلامه أو بعضه ؟ فإن قال : إنه جميعُه ، فهذا مكابرة ، وإن قال : بعضه ، فقد اعترف بتعدده
وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق - : أربعة أقوال :
أحدها : أنه يتناولُ اللفظ والمعنى جميعاً ، كما يتناول لفظ الإنسان الروح
والبدن معاً ، وهذا قول السلف
(*)
كذا في الأصل فليتأمل
(*) انظر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة ( لابن القيم ص ٥٣٩ - ٥٤٣ . و « قاعدة نافعة » لشيخ الاسلام ابن تيمية ضمن ( مجموعة الرسائل المنيرية » ٢ / ٥١
الكتاب — ص ١٥٥