أدب الإختلاف - بن حميد — الصفحة ٣٤

مواقف التفريط : فتلك من مواقف الإفراط أما مواقف التفريط منها : ( أ ) ما يظن بعض الناس من أن الخلاف المسطور في كتب العلم وبخاصة في كتب الفقه المقارن، هو خلاف مذموم وأن منه الدعوة إلى التفرق شيعاً وأحزاباً، ومن ثم تراه يستشهد بعموميات الآيات الداعية إلى نبذ التفرق والاختلاف . وهذا مسلك خاطىء ونظر قاصر وقد علمت فيما سبق أن من الخلاف ما هو سائغ ومآل هذا الظن الطعن في سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين ومن تبعهم بإحسان . (ب) ومن المبالغة في التفريط المبالغة في النظر إلى العامي المقلد الآخذ بقول من أقوال الأئمة واعتباره تاركاً للكتاب والسنة مقدماً لأقوال الرجال .. ومن ثم تراه يورد بعض النصوص، الشرعية التي تفيد رجحان قوله فيجعل مخالفه معرضاً عن هذه النصوص ولو أنصف بعد أن يتأمل لوجد أنه في كثير من الأحيان يكون الخلاف ليس في النص وإنما في دلالات النص وفهومه، وإذا كان كذلك فيكون الخلاف بين أفهام الرجال والخلاف في هذا واسع. (جـ) ومن مواقف التفريط كذلك الغلو في الإنكار على أهل المذاهب حتى يقوده ذلك إلى التفتيش والتنقيب في عبارات -TE-
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.