القسم الثاني : الإخبار بالغيبة عند المشاورة . ثم مشروعية المناصحة الثابتة بالتواتر . وهو من جملة حقوق المسلم على المسلم . كما ثبت في الصحيح وفيه وإذا استنصحك فانصحه ) (۳۸) ولكن ليس في هذا القسم من الضرورة الملجثة إلى التعيين ما في القسم الأول . فإنه يمكن القيام بواجب النصيحة بأن يقول الناصح لا أشير عليك بهذا ، أولا تفعل كذا ، أو نحو ذلك . وليس عليه من النصيحة زيادة على هذا ، فالتعيين والدخول فيما هو من الغيبة فضول من الناصح لم يوجبه الله عليه ولا قصده به ، ولا ضرورة تلجئه إليه كما في القسم الأول . فليس هذا القسم من الأقسام المستثنى من أدلة تحريم الغيبة ، وبهذا تستريح عن الكلام في تعارض الدليلين الذين بينهما عموم وخصوص من وجه . القسم الثالث : قوله ومنها إذا رأيت من يشتري شيئًا معيبا أو عبداً سارقاً إلخ . أقول : هذا القسم أيضاً كالقسم الذي قبله ، لا يصح جعله من الصور المستثناة من تحريم الغيبة . لأن القيام بواجب النصيحة يحصل بمجرد قوله : لا أشير عليك بشراء هذا ، أو نحو هذه العبارة . فله عن الدخول في خطر الغيبة منه مندوحة ، وعن الوقوع في مضيقها سعة
القسم الرابع قوله : ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق .. إلخ : أقول: و هذا القسم أيضاً كالذي قبله لا يصح جعله من الصور المستثناة من تحريم الغيبة لأن القيام بواجب النصيحة يحصل بالإجمال ولم يتعبد الله بالتفصيل وذكر المعائب والمثالب . بل يكفيه أن يقول لا أشير عليك بمواصلة هذا ، أولا أرى لك الأخذ عنه ، أو نحو هذه العبارة ، فالتصريح بما هو غيبة فضول ، لم يوجبه الله عليه ولا طلبه منه
(۳۸) رواه مسلم ٤/ ۱۷۰۵ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم .ست. قيل: ما هن يا رسول الله ؟ قال : « إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض ،فعده، وإذا مات فاتبعه » .
،
-YA-
ص ٢٨